هذا ما قررته محكمة بخصوص رئيس جماعة محكوم بالحبس بتهمة تبديد أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
قررت المحكمة الإدارية في مدينة فاس اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة النظر في قضية التهامي كوشو، رئيس مجلس جماعة "أولاد ازباير"، المتورط في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، بعد أن تلقت المحكمة مقالًا يتعلق بهذا الموضوع من عامل إقليم تازة.
ووفقًا لمنابر إعلامية، قررت المحكمة الإدارية في فاس تأجيل النظر في الملف حتى تاريخ 23 مايو المقبل، استنادًا إلى طلب تقدم به دفاع التهامي كوشو.
ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم من قبل القضاء الإداري في الأسبوع المقبل بشأن طلب عزل التهامي كوشو.
قررت المحكمة الإدارية في مدينة فاس اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة النظر في قضية التهامي كوشو، رئيس مجلس جماعة "أولاد ازباير"، المتورط في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، بعد أن تلقت المحكمة مقالًا يتعلق بهذا الموضوع من عامل إقليم تازة.
ووفقًا لمنابر إعلامية، قررت المحكمة الإدارية في فاس تأجيل النظر في الملف حتى تاريخ 23 مايو المقبل، استنادًا إلى طلب تقدم به دفاع التهامي كوشو.
ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم من قبل القضاء الإداري في الأسبوع المقبل بشأن طلب عزل التهامي كوشو.
وكان قد صدر حكم قضائي بحق المعني بالأمر من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس بالحبس لمدة سنتين مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ".
وكان عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، قد قرر توقيف كوشو عن مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة "أولاد ازباير"، وفقًا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، قبل إحالة ملفه على القضاء الإداري لاتخاذ قرار بشأن عزله.
هذا وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شرع في تنزيل خطة عمله الوزارية، والتي من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين الذين يوجدون على رأس مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم، وذلك بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الإختلالات وإحالة عددا من الملفات على القضاء.
وأعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عزمه نهج إستراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على المنتخبين الذين يوجدون على رأس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، فيما يخص متابعة تنفيذ التمويلات التّي يقدمها لهم صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارته.
وكان عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، قد قرر توقيف كوشو عن مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة "أولاد ازباير"، وفقًا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، قبل إحالة ملفه على القضاء الإداري لاتخاذ قرار بشأن عزله.
هذا وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شرع في تنزيل خطة عمله الوزارية، والتي من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين الذين يوجدون على رأس مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم، وذلك بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الإختلالات وإحالة عددا من الملفات على القضاء.
وأعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عزمه نهج إستراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على المنتخبين الذين يوجدون على رأس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، فيما يخص متابعة تنفيذ التمويلات التّي يقدمها لهم صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارته.
