هذا ما قرره مجلس المنافسة بشأن أداء الفواتير عبر الأنترنيت
ناظور سيتي: متابعة
طالب مجلس المنافسة، بوقف فوترة العملاء والمستخدمين غير المبررة، المتبعة من قبل مجموعة من شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عن طريق الأنترنيت.
وأبرز المجلس، في بلاغ له، أنه نشر بلاغا في ال 16 من ماي المنصرم، اعتبر فيه أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تعتمد على أداء الفواتير عن طريق الأنترنيت.
ودعا المجلس، الشركات وكذا المؤسسات المعنية بالأمر، إلى وضع حد للممارسة التي تخالف جهود تطوير رقمنة اقتصاد البلاد وتؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين.
طالب مجلس المنافسة، بوقف فوترة العملاء والمستخدمين غير المبررة، المتبعة من قبل مجموعة من شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عن طريق الأنترنيت.
وأبرز المجلس، في بلاغ له، أنه نشر بلاغا في ال 16 من ماي المنصرم، اعتبر فيه أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تعتمد على أداء الفواتير عن طريق الأنترنيت.
ودعا المجلس، الشركات وكذا المؤسسات المعنية بالأمر، إلى وضع حد للممارسة التي تخالف جهود تطوير رقمنة اقتصاد البلاد وتؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف المجلس، أنه على إثر ذلك، وبالتنسيق مع السلطات المختصة، وسلطات التقنين القطاعية، جرى عقد مجموعة من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، لاسيما مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة السالف ذكرها، بغاية ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وأدت كافة هذه الجهود المبذولة، إلى التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وساهم هذا النهج أيضا في الحصول على التزام من طرف مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة اعتبارا من السنة المقبلة، لأسباب تتعلق بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
وأورد مجلس المنافسة، أنه يسجل تجاوبا وتعاونا بناء من قبل كافة الأطراف المعنية بهدف إيجاد حلول مناسبة، خصوصا السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
وأشار المجلس، إلى أنه سيتتبع بشكل دوري الأسواق المعنية، بغاية تعزيز الإجراءات السالف ذكرها وكذلك لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية.
وأدت كافة هذه الجهود المبذولة، إلى التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وساهم هذا النهج أيضا في الحصول على التزام من طرف مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة اعتبارا من السنة المقبلة، لأسباب تتعلق بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
وأورد مجلس المنافسة، أنه يسجل تجاوبا وتعاونا بناء من قبل كافة الأطراف المعنية بهدف إيجاد حلول مناسبة، خصوصا السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
وأشار المجلس، إلى أنه سيتتبع بشكل دوري الأسواق المعنية، بغاية تعزيز الإجراءات السالف ذكرها وكذلك لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية.
