هذا ما قضته إسبانيا في حق أفراد شبكة متخصصة في تهريب الحشيش من الناظور
ناظورسيتي | متابعة
قضت محكمة في الميريا بـ 37 سنة سجنا نافذا، في حق ستة أفراد من شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من شمال المغرب نحو اسبانيا، حسب ما أورده الموقع الزميل دليل الريف.
وتم تفكيك هذه الشبكة في سنة 2012، خلال عملية اطلق عليها اسم "الضبع"، واعتبرت انذاك علامة فارقة في مجال مكافحة تهريب المخدرات باقليم الميريا، حيث مكنت من تفكيك شبكة كبيرة للاتجار في المخدرات ضمنها اشخاص يعملون في سلك القضاء والشرطة.
وتم خلال هذه العملية اعتقال ستة اشخاص بينهم عنصر من الشرطة الوطنية يعمل في ميناء الميريا، وموظف في سلك القضاء، كما تم حجز 3 اطنان ونصف من مخدر الشيرا، وزوارق مطاطية تستعمل في عمليات التهريب، اضافة الى اسلحة نارية.
ووفقا للحرس المدني الاسباني، فإن هذه الشبكة تورطت في سنة 2010 في اختطاف رجل اعمال معروف قبل اطلاق سراحه في وقت لاحق، كما استعملت الاسلحة النارية للحيلولة دون اعتقال احد افرادها.
ونفى المتهم الرئيسي الذي يعمل في سلك القضائي اثناء احدى جلسات المحاكمة، تورطه في تهريب المخدرات، وقال ان تواجده ضمن المناطق التي كانت تشملها عمليات الشرطة، هو جزء من عمله، مشيرا انه كان يسعى الى الوصول الى معلومات سرية بالتعاون مع السلطات، واضاف انه كان على اتصال بأحد الاشخاص بالناظور الذي يمده بمعلومات حول قوارب الحشيش التي كانت تخرج من بحيرة مارتشيكا.
من جانبه نفى عنصر الشرطة الموقوف تورطه مع افراد الشبكة، معترفا في ذات الوقت بارتكابه مجموعة من الاخطاء المهنية، كما اشار ان توريطه في القضية مجرد انتقام من الحرس المدني، في طار التنافس حول عمليات مكافحة المخدرات، الا ان المدعي العام اكد استخدامه لخبرته في مكافحة المخدرات لتقديم معلومات لإفراد هذه الشبكة.
قضت محكمة في الميريا بـ 37 سنة سجنا نافذا، في حق ستة أفراد من شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من شمال المغرب نحو اسبانيا، حسب ما أورده الموقع الزميل دليل الريف.
وتم تفكيك هذه الشبكة في سنة 2012، خلال عملية اطلق عليها اسم "الضبع"، واعتبرت انذاك علامة فارقة في مجال مكافحة تهريب المخدرات باقليم الميريا، حيث مكنت من تفكيك شبكة كبيرة للاتجار في المخدرات ضمنها اشخاص يعملون في سلك القضاء والشرطة.
وتم خلال هذه العملية اعتقال ستة اشخاص بينهم عنصر من الشرطة الوطنية يعمل في ميناء الميريا، وموظف في سلك القضاء، كما تم حجز 3 اطنان ونصف من مخدر الشيرا، وزوارق مطاطية تستعمل في عمليات التهريب، اضافة الى اسلحة نارية.
ووفقا للحرس المدني الاسباني، فإن هذه الشبكة تورطت في سنة 2010 في اختطاف رجل اعمال معروف قبل اطلاق سراحه في وقت لاحق، كما استعملت الاسلحة النارية للحيلولة دون اعتقال احد افرادها.
ونفى المتهم الرئيسي الذي يعمل في سلك القضائي اثناء احدى جلسات المحاكمة، تورطه في تهريب المخدرات، وقال ان تواجده ضمن المناطق التي كانت تشملها عمليات الشرطة، هو جزء من عمله، مشيرا انه كان يسعى الى الوصول الى معلومات سرية بالتعاون مع السلطات، واضاف انه كان على اتصال بأحد الاشخاص بالناظور الذي يمده بمعلومات حول قوارب الحشيش التي كانت تخرج من بحيرة مارتشيكا.
من جانبه نفى عنصر الشرطة الموقوف تورطه مع افراد الشبكة، معترفا في ذات الوقت بارتكابه مجموعة من الاخطاء المهنية، كما اشار ان توريطه في القضية مجرد انتقام من الحرس المدني، في طار التنافس حول عمليات مكافحة المخدرات، الا ان المدعي العام اكد استخدامه لخبرته في مكافحة المخدرات لتقديم معلومات لإفراد هذه الشبكة.
