هذا ما قضى به القضاء بخصوص نشاط "لاسامير"
ناظور سيتي: متابعة
قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ شهر مارس من سنة 2016.
وسمحت المحكمة المذكورة، باستمرار سريان العقود الجارية، ومن ضمنها عقود الشغل، وذلك من أجل مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة بهدف المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي تقوم الشركة بتوفيره، وكذا للمحافظة على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويجري إصدار هذا الإذن كل ثلاثة أشهر، وذلك استنادا إلى المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، يجوز للمحكمة أن تمنح الإذن بذلك لمدة تقوم بتحديدها إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ شهر مارس من سنة 2016.
وسمحت المحكمة المذكورة، باستمرار سريان العقود الجارية، ومن ضمنها عقود الشغل، وذلك من أجل مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة بهدف المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي تقوم الشركة بتوفيره، وكذا للمحافظة على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويجري إصدار هذا الإذن كل ثلاثة أشهر، وذلك استنادا إلى المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، يجوز للمحكمة أن تمنح الإذن بذلك لمدة تقوم بتحديدها إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ومنذ سنة 2016 وشركة "سامير" تواجه مسطرة التصفية القضائية، وذلك بعدما تراكمت عليها الديون في عهد المسيرين السابقين إلى ما يفوق 40 مليار درهم.
وكانت المصفاة المغربية للبترول، قد توقفت عن الإنتاج سنة 2015، بعدما قامت إدارة شركة "سامير" بالإعلان عن تعليق الإنتاج.
يذكر أن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليمني، أفاد في تصريحات سابقة بأنه آن الأوان أن تقوم الحكومة باستيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره.
وشدد المصدر ذاته، على أن مصلحة المغرب تكمن في استغلال الشركة المذكورة وتكرير البترول في ظل المشاكل التي يعاني منها قطاع البترول والغاز على المستوى العالمي.
وكانت المصفاة المغربية للبترول، قد توقفت عن الإنتاج سنة 2015، بعدما قامت إدارة شركة "سامير" بالإعلان عن تعليق الإنتاج.
يذكر أن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليمني، أفاد في تصريحات سابقة بأنه آن الأوان أن تقوم الحكومة باستيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره.
وشدد المصدر ذاته، على أن مصلحة المغرب تكمن في استغلال الشركة المذكورة وتكرير البترول في ظل المشاكل التي يعاني منها قطاع البترول والغاز على المستوى العالمي.
