هذا ما يتوقعه بنك المغرب بخصوص الغلاء والمؤشرات الاقتصادية في 2024 و 2025
ناظورسيتي: أيوب. ص
أعلن بنك المغرب عن توقعاته للاقتصاد المغربي خلال الفترة المقبلة، متوقعا تراجعا في معدل التضخم وتحسنا في معدلات النمو الاقتصادي. وفقا للتوقعات، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.1% في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل 6.6% في عام 2022، ومن ثم يتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر عند 2.4% في كل من عامي 2024 و2025.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب تحسنا في عام 2023 ليصل إلى 2.7%، مقارنةً بمعدل 1.3% في عام 2022، ويتوقع أن يتعزز إلى 3.2% في عام 2024، ويصل إلى 3.4% في عام 2025.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع بنك المغرب استمرار تراجع عجز الميزانية، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2023، ويستمر في التراجع إلى 4.5% في عام 2024، ثم ينخفض إلى 3.9% في عام 2025.
أعلن بنك المغرب عن توقعاته للاقتصاد المغربي خلال الفترة المقبلة، متوقعا تراجعا في معدل التضخم وتحسنا في معدلات النمو الاقتصادي. وفقا للتوقعات، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.1% في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل 6.6% في عام 2022، ومن ثم يتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر عند 2.4% في كل من عامي 2024 و2025.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب تحسنا في عام 2023 ليصل إلى 2.7%، مقارنةً بمعدل 1.3% في عام 2022، ويتوقع أن يتعزز إلى 3.2% في عام 2024، ويصل إلى 3.4% في عام 2025.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع بنك المغرب استمرار تراجع عجز الميزانية، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2023، ويستمر في التراجع إلى 4.5% في عام 2024، ثم ينخفض إلى 3.9% في عام 2025.
ومن جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2023، ثم تنخفض إلى 69.6% في عام 2024، وتستمر في التراجع إلى 68.9% في عام 2025.
وفيما يتعلق بوتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع المالي، أشارت اللجنة إلى تباطؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. ومن المتوقع أن تصل إلى 2.6% بنهاية العام، وتتسارع إلى 4.6% في 2024، وتصل إلى 4.7% خلال عام 2025.
وفيما يخص صافي النتيجة التراكمية للبنوك، أعلن بنك المغرب عن ارتفاع نهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 13.5%، ويرجع ذلك إلى أداء جيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وختم بنك المغرب تقريره بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بوتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع المالي، أشارت اللجنة إلى تباطؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. ومن المتوقع أن تصل إلى 2.6% بنهاية العام، وتتسارع إلى 4.6% في 2024، وتصل إلى 4.7% خلال عام 2025.
وفيما يخص صافي النتيجة التراكمية للبنوك، أعلن بنك المغرب عن ارتفاع نهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 13.5%، ويرجع ذلك إلى أداء جيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وختم بنك المغرب تقريره بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في الفترة المقبلة.
