هذا هو عدد اللاجئين والمهاجرين الذين سويت وضعيتهم في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، عن قيام المغرب بـ “عملية استثنائية”، لتسوية أوضاع المهاجرين التواجدين في ترابه، ما مكن من تسوية وضعية ما يناهز 50.000 مهاجر ومهاجرة.
وقال وهبي، خلال مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، إن المغرب وضع مشروعين قانونين يهمان دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، واللجوء وشروط منحه.
وأضاف، "إن المغرب عمل على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية مكلف بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم".
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، عن قيام المغرب بـ “عملية استثنائية”، لتسوية أوضاع المهاجرين التواجدين في ترابه، ما مكن من تسوية وضعية ما يناهز 50.000 مهاجر ومهاجرة.
وقال وهبي، خلال مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، إن المغرب وضع مشروعين قانونين يهمان دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، واللجوء وشروط منحه.
وأضاف، "إن المغرب عمل على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية مكلف بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم".
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه، أن هذه العملية مكنت من تسوية وضعية حوالي 1337 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، زيادة على تنفيذ برنامج للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وفي نفس الإطار، قال الوزير، إن المغرب “اعتمد قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة به، كما وضع خطة استراتيجية وطنية في المجال”.
وأبرز، أن المغرب يسير نحو تعزيز هذه الجهود بـ “تقوية الحماية الفعلية من شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
إلى ذلك، أكد وزير العدل، أن المغرب اعتمد “سياسة وطنية للهجرة واللجوء واستراتيجية خاصة في هذا المجال، من أجل ضمان تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والولوج إلى القضاء وباقي الخدمات العمومية”.
وفي نفس الإطار، قال الوزير، إن المغرب “اعتمد قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة به، كما وضع خطة استراتيجية وطنية في المجال”.
وأبرز، أن المغرب يسير نحو تعزيز هذه الجهود بـ “تقوية الحماية الفعلية من شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
إلى ذلك، أكد وزير العدل، أن المغرب اعتمد “سياسة وطنية للهجرة واللجوء واستراتيجية خاصة في هذا المجال، من أجل ضمان تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والولوج إلى القضاء وباقي الخدمات العمومية”.
