هذه أهم التدابير الجمركية في إطار قانون المالية لسنة 2018.. إعفاءات، تخفيضات وزيادات تشمل بعض المنتجات
ناظورسيتي: وكالات
كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.
وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.
وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.
ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.
واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.
ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد.
كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.
ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.
ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.
كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.
وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.
وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.
ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.
واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.
ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد.
كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.
ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.
ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.
