هذه أول قارة تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي وتضع له قواعد
ناظور سيتي: متابعة
تمكن الاتحاد الأوروبي، ليلة أمس الجمعة من التوصل إلى اتفاق لوضع قواعد تؤطر تطوير الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء استطاعا التوصل إلى "اتفاق سياسي" يتعلق بنص بإمكانه أن يعزز الابتكار في أوروبا.
كما أشار مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل البرلمان الأوربي والدول الأعضاء، سيمكن من الحد من مظاهر إساءة الاستخدام التي يحتمل أن تكون لهذه التقنيات التكنولوجية المتقدمة.
تمكن الاتحاد الأوروبي، ليلة أمس الجمعة من التوصل إلى اتفاق لوضع قواعد تؤطر تطوير الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء استطاعا التوصل إلى "اتفاق سياسي" يتعلق بنص بإمكانه أن يعزز الابتكار في أوروبا.
كما أشار مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل البرلمان الأوربي والدول الأعضاء، سيمكن من الحد من مظاهر إساءة الاستخدام التي يحتمل أن تكون لهذه التقنيات التكنولوجية المتقدمة.
واعتبر المفوض الأوروبي، تييري بروتون،المكلف بالمشروع الذي قدم شهر في أبريل من سنة 2021، هذا الأمر تاريخي ، قائلا "إن الاتحاد الأوروبي يكون أول قارة تؤسس قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".
ولفت المجلس إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي، يشكل مبادرة تشريعية وصفها بالرائدة، إذ أنه من المرجح أن تعمل هذه الأخيرة على تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من طرف الفاعلين الخواص والعموميين.
يشار إلى أن المشروع المعني، يتكون من لائحة من القواعد المفروضة بشكل خاص على الأنظمة التي تعتبر مخاطرها عالية، مثل تلك التي يتم استخدامها في قطاعات حساسة مثل البنيات التحتية الحيوية، أو التعليم أو الموارد البشرية أو إنفاذ القانون.
ولفت المجلس إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي، يشكل مبادرة تشريعية وصفها بالرائدة، إذ أنه من المرجح أن تعمل هذه الأخيرة على تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من طرف الفاعلين الخواص والعموميين.
يشار إلى أن المشروع المعني، يتكون من لائحة من القواعد المفروضة بشكل خاص على الأنظمة التي تعتبر مخاطرها عالية، مثل تلك التي يتم استخدامها في قطاعات حساسة مثل البنيات التحتية الحيوية، أو التعليم أو الموارد البشرية أو إنفاذ القانون.
