هذه تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في قضية "الفساد المالي" بمديرية التعليم بالناظور
ناظورسيتي: ماسين أمزيان
في ضربة جديدة لمكافحة الفساد، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أحكامًا قضائية بلغت في مجموعها أكثر من 13 سنة حبسا نافذاً في حق سبعة متهمين تورطوا في قضية "الفساد المالي والتدبيري" داخل مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وقد شملت هذه الأحكام مسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب عدد من المقاولين، أدانتهم المحكمة بتهم تتعلق بالارتشاء، تبديد أموال عامة، التزوير واستغلال النفوذ.
وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق كل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية "إ.ب" وشريكها المقاول "أ.ب"، وذلك اقتناع هيئة الحكم بتورطهما في جرائم الفساد المالي، حيث شملت هذه التهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، استغلال النفوذ، وإقصاء المتنافسين بطرق احتيالية. كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
في ضربة جديدة لمكافحة الفساد، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أحكامًا قضائية بلغت في مجموعها أكثر من 13 سنة حبسا نافذاً في حق سبعة متهمين تورطوا في قضية "الفساد المالي والتدبيري" داخل مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وقد شملت هذه الأحكام مسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب عدد من المقاولين، أدانتهم المحكمة بتهم تتعلق بالارتشاء، تبديد أموال عامة، التزوير واستغلال النفوذ.
وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق كل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية "إ.ب" وشريكها المقاول "أ.ب"، وذلك اقتناع هيئة الحكم بتورطهما في جرائم الفساد المالي، حيث شملت هذه التهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، استغلال النفوذ، وإقصاء المتنافسين بطرق احتيالية. كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
في السياق ذاته، أدانت المحكمة التقنيين "ف.ب" و"ع.ع"، اللذين يشغلان مناصب داخل المديرية المذكورة، بتهم الاختلاس، تبديد أموال عامة، الارتشاء، وتزوير شهادات إدارية، وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم لكل منهما.
أما بخصوص المقاولين الثلاثة المتورطين في القضية، فقد أدينوا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله، ليتم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم.
على المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بتعويضات مالية لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بلغت 50 مليون سنتيم تتحملها رئيسة المصلحة وشريكها المقاول، بينما فرضت على التقنيين تعويضًا قدره 15 مليون سنتيم، في حين تم إلزام المقاولين الثلاثة الآخرين بأداء 50 مليون سنتيم تضامناً.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء لمحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم، حيث يظل التدبير النزيه للموارد المالية حجر الأساس لتطوير المنظومة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
أما بخصوص المقاولين الثلاثة المتورطين في القضية، فقد أدينوا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله، ليتم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم.
على المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بتعويضات مالية لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بلغت 50 مليون سنتيم تتحملها رئيسة المصلحة وشريكها المقاول، بينما فرضت على التقنيين تعويضًا قدره 15 مليون سنتيم، في حين تم إلزام المقاولين الثلاثة الآخرين بأداء 50 مليون سنتيم تضامناً.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء لمحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم، حيث يظل التدبير النزيه للموارد المالية حجر الأساس لتطوير المنظومة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
