هذه تفاصيل الزيارة التي قام بها مجلس بوعياش للسجون التي نقل إليها معتقلو حراك الريف
ناظورسيتي: نسيم الشريف
كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بلاغ صحفي، توصلت به "ناظورسيتي"، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها وفد خاص لمعتقلي حراك الريف بسجون راس الما، تيفلت 2، وتولال 2، وعين عائشة، وتازة وجرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون.
وقال المجلس، انه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الانسان، وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، وتمكن خلال هذه الزيارات من الاطلاع على الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين.
كما أجرى الوفد، لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية؛ إذ تم التحري معهم بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية.
وخضع جميع المعتقلون المعنيين لإجراء فحص طبي، كما تم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
ومن خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أخبر المجلس الوطني لحقوق الانسان الرأي العام، أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وقد تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، يضيف البلاغ.
وقال المجلس ’’يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛ ولم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين‘‘.
وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ كما أعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.
ويضيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه، ان قد حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
وأطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
أوصت المؤسسة الدستورية المذكورة، بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بلاغ صحفي، توصلت به "ناظورسيتي"، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها وفد خاص لمعتقلي حراك الريف بسجون راس الما، تيفلت 2، وتولال 2، وعين عائشة، وتازة وجرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون.
وقال المجلس، انه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الانسان، وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، وتمكن خلال هذه الزيارات من الاطلاع على الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين.
كما أجرى الوفد، لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية؛ إذ تم التحري معهم بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية.
وخضع جميع المعتقلون المعنيين لإجراء فحص طبي، كما تم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
ومن خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أخبر المجلس الوطني لحقوق الانسان الرأي العام، أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وقد تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، يضيف البلاغ.
وقال المجلس ’’يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛ ولم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين‘‘.
وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ كما أعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.
ويضيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه، ان قد حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
وأطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
أوصت المؤسسة الدستورية المذكورة، بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
