متابعة
مع صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي تضمن القانون المالي برسم العام 2018، ومع قرار المحكمة الدستورية الذي يرفض الطعون التي قدمها بعد البرلمانيين ضده، يصبح المغاربة أمام عدد من المستجدات التي ستمس حياتهم اليومية.
و أوضحت يومية “أخبار اليوم” ، أن هذه المستجدات تنضاف إليها مقتضيات أخرى جاءت في مراسيم وقرارات حكومية، تهم تخفيف بعض المساطر الإدارية، والشروع في السحب التدريجي للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لمادة السكر :
– جوازات السفر بكلفة أعلى، بالرفع من قيمة التنبر من 300 درهم إلى 500 درهم.
– سكر أغلى تدريجيا: عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا “سنيدة”، باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
– ضريبة واحدة للعربات: المسماة الضريبة على المحور، حيث ألحقت المديرية العامة للضرائب الضريبة الخاصة بالشاحنات والحافلات، مع تلك الخاصة بالضريبة الخصوصية للسيارات، ليصبح بإمكان المغاربة دفعهما دفعة واحدة وبالطرق الالكترونية.
– ارتقاع سعر الزبدة: حيث ستصبح مادة الزبدة خاضعة لرسم قدره 2،5 في المائة، في أفق رفعه تدريجيا ليصل إلى 25 في المائة، المنصوص عليها في السعر الأصلي لهذه المادة في المجال الجمركي.
مع صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي تضمن القانون المالي برسم العام 2018، ومع قرار المحكمة الدستورية الذي يرفض الطعون التي قدمها بعد البرلمانيين ضده، يصبح المغاربة أمام عدد من المستجدات التي ستمس حياتهم اليومية.
و أوضحت يومية “أخبار اليوم” ، أن هذه المستجدات تنضاف إليها مقتضيات أخرى جاءت في مراسيم وقرارات حكومية، تهم تخفيف بعض المساطر الإدارية، والشروع في السحب التدريجي للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لمادة السكر :
– جوازات السفر بكلفة أعلى، بالرفع من قيمة التنبر من 300 درهم إلى 500 درهم.
– سكر أغلى تدريجيا: عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا “سنيدة”، باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
– ضريبة واحدة للعربات: المسماة الضريبة على المحور، حيث ألحقت المديرية العامة للضرائب الضريبة الخاصة بالشاحنات والحافلات، مع تلك الخاصة بالضريبة الخصوصية للسيارات، ليصبح بإمكان المغاربة دفعهما دفعة واحدة وبالطرق الالكترونية.
– ارتقاع سعر الزبدة: حيث ستصبح مادة الزبدة خاضعة لرسم قدره 2،5 في المائة، في أفق رفعه تدريجيا ليصل إلى 25 في المائة، المنصوص عليها في السعر الأصلي لهذه المادة في المجال الجمركي.