هذه "رسالة" الزفزافي وأحمجيق بمناسبة حلول ذكرى رحيل المجاهد الخطابي
عن موقع "لكم2"
بمناسبة الذكرى 57 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي، سجل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفيقه نبيل أحمجيق، ما اعتبراه “استمرارية الدولة المغربية في نهج سياسة الحصار الممنهج نحو الخطابي و فكره، ومضيها في تجريب كل السبل الممكنة لاقتلاع اسمه من الذاكرة والتاريخ لإحداث شرخ عازل بين حاضرنا وماضينا النير”.
واعتبر المعتقلان على خلفية أحداث الريف في رسالة من سجنهما بفاس، أن هذه الذكرى “لا تعبر فقط عن تأريخ تراجيدي لمأساة الموت لرجل عظيم كابد الظلم و جابهه، بل تعتبر تاريخ إدانة لاستمرارية عقلية إرادة الطمس وسياسة المسح التاريخي والذاكراتي للمخزن الذي يعمل على تطهير التاريخ من الرموز الحقيقية، وتفصيل أخرى على مقاسه وصنعها لنفي صفة الخذلان الملازمة لسيرورته” معتبرين أنه “بدل التعريف بسيرة و فكر الخطابي و جعله مرجعية للفكر التحرري كمنارة للمقاومة و الوفاء، يتم بكل السبل محاربته ومحاولة تطويق مشروعه لتقوية مأسسة التاريخ المنبني على الوهم و الخرافة”.
ولم يفوت الزفزافي وأحمجيق الفرصة لتوجيه أسهم الانتقاد لكيفية تعامل الدولة مع حراك الريف، إذ أبان هذا التعامل حسب الرسالة “عن الفوبيا التي تلازمها في كل شيء مرتبط بتاريخ المقاومة ورموزها، وعبرت عن نزعة الإقصاء، وهي تمنع تخليد ذكرى رحيل الأمير المجاهد الخامسة والخمسين، وأظهرت ذلك بصورة أوضح رغبتها في دفن كل النوازع التي تربط ريفنا بأمجاده التاريخية، بخلق تيكيت التجريم بكل ما يتعلق بالخطابي وإدراجه ضمن الصك الاتهامي في محاكمة نشطاء الحراك”.
واعتبر المعتقلان في رسالتهما أن “محاولة شيطنة حراك الريف، وصبغ أمجاده بألوان الفتنة والتآمر والتطبيل لشعارات المصالحة المزيفة، لا تزيد فقط في توسيع هوة القطيعة بالاستثمار في تهميش وتعطيل كل الأبعاد والاستدلالات التي من شأنها كشف الدسائس والمغالطات المجمعة فيما يسمى بالتاريخ الرسمي، وتحصين كل المسوغات التي بإمكانها هدم و نزع طابع الخرافة والصفة الهلامية للرموز المخزنية المصطنعة”.
وأكدت الرسالة على التشبث “بضرورة إعادة كتابة التاريخ الحقيقي وتمشيطه من كل أنماط التوهيم والتغليط و الافتراء المؤسسة للإيديولوجية المخزنية، وأول خطوة لذلك رد الاعتبار لتاريخ مولاي محند بإعادة رفاته والبدء في بناء حقل الذاكرة الحقيقية والاعتذار الرسمي عن السياسات الإقصائية والخطابات الرسمية الاستعدائية، وما رافقها من الإساءة والانتقاص عبر تجريم تاريخ الريف ورموزه ورجالاته، وآخرها شيطنة الحراك، وما وازاه من قمع التي لا تعبر إلا عن الاعتلال النفسي المشكل لبنية الدولة المخزنية، ومدى أرقها من تصاعد رغبة الريفيين في التخلص من بنية الاستبداد والظلم”. وذلك وفق ماجاء في ذات الرسالة.
وختم المعتقلان الرسالة بأن القبوع “وراء الجدران الباردة ومحاولة عزل الريف قسريا، وتشديد القبضة القمعية بتوظيف أدوات القوة، لا يزيدهما إلا إيمانا بحقهما الطبيعي والكوني في الحرية”.
بمناسبة الذكرى 57 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي، سجل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفيقه نبيل أحمجيق، ما اعتبراه “استمرارية الدولة المغربية في نهج سياسة الحصار الممنهج نحو الخطابي و فكره، ومضيها في تجريب كل السبل الممكنة لاقتلاع اسمه من الذاكرة والتاريخ لإحداث شرخ عازل بين حاضرنا وماضينا النير”.
واعتبر المعتقلان على خلفية أحداث الريف في رسالة من سجنهما بفاس، أن هذه الذكرى “لا تعبر فقط عن تأريخ تراجيدي لمأساة الموت لرجل عظيم كابد الظلم و جابهه، بل تعتبر تاريخ إدانة لاستمرارية عقلية إرادة الطمس وسياسة المسح التاريخي والذاكراتي للمخزن الذي يعمل على تطهير التاريخ من الرموز الحقيقية، وتفصيل أخرى على مقاسه وصنعها لنفي صفة الخذلان الملازمة لسيرورته” معتبرين أنه “بدل التعريف بسيرة و فكر الخطابي و جعله مرجعية للفكر التحرري كمنارة للمقاومة و الوفاء، يتم بكل السبل محاربته ومحاولة تطويق مشروعه لتقوية مأسسة التاريخ المنبني على الوهم و الخرافة”.
ولم يفوت الزفزافي وأحمجيق الفرصة لتوجيه أسهم الانتقاد لكيفية تعامل الدولة مع حراك الريف، إذ أبان هذا التعامل حسب الرسالة “عن الفوبيا التي تلازمها في كل شيء مرتبط بتاريخ المقاومة ورموزها، وعبرت عن نزعة الإقصاء، وهي تمنع تخليد ذكرى رحيل الأمير المجاهد الخامسة والخمسين، وأظهرت ذلك بصورة أوضح رغبتها في دفن كل النوازع التي تربط ريفنا بأمجاده التاريخية، بخلق تيكيت التجريم بكل ما يتعلق بالخطابي وإدراجه ضمن الصك الاتهامي في محاكمة نشطاء الحراك”.
واعتبر المعتقلان في رسالتهما أن “محاولة شيطنة حراك الريف، وصبغ أمجاده بألوان الفتنة والتآمر والتطبيل لشعارات المصالحة المزيفة، لا تزيد فقط في توسيع هوة القطيعة بالاستثمار في تهميش وتعطيل كل الأبعاد والاستدلالات التي من شأنها كشف الدسائس والمغالطات المجمعة فيما يسمى بالتاريخ الرسمي، وتحصين كل المسوغات التي بإمكانها هدم و نزع طابع الخرافة والصفة الهلامية للرموز المخزنية المصطنعة”.
وأكدت الرسالة على التشبث “بضرورة إعادة كتابة التاريخ الحقيقي وتمشيطه من كل أنماط التوهيم والتغليط و الافتراء المؤسسة للإيديولوجية المخزنية، وأول خطوة لذلك رد الاعتبار لتاريخ مولاي محند بإعادة رفاته والبدء في بناء حقل الذاكرة الحقيقية والاعتذار الرسمي عن السياسات الإقصائية والخطابات الرسمية الاستعدائية، وما رافقها من الإساءة والانتقاص عبر تجريم تاريخ الريف ورموزه ورجالاته، وآخرها شيطنة الحراك، وما وازاه من قمع التي لا تعبر إلا عن الاعتلال النفسي المشكل لبنية الدولة المخزنية، ومدى أرقها من تصاعد رغبة الريفيين في التخلص من بنية الاستبداد والظلم”. وذلك وفق ماجاء في ذات الرسالة.
وختم المعتقلان الرسالة بأن القبوع “وراء الجدران الباردة ومحاولة عزل الريف قسريا، وتشديد القبضة القمعية بتوظيف أدوات القوة، لا يزيدهما إلا إيمانا بحقهما الطبيعي والكوني في الحرية”.
