هذه مستجدات محاكمة برلماني الحسيمة عمر الزراد المتهم باستغلال النفوذ والارتشاء
متابعة
أوردت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، قررت أمس الثلاثاء تأخير النظر في ملف برلماني الحسيمة عمر الزراد والشاغل أيضا لمنصب رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، والمنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتابعين لأجل استغلال النفوذ والارتشاء، لجلسة يوم 10 أبريل 2018.
وحسب المصادر ذاتها المقربة من ملف البرلماني ونائبه بمجلس الجماعة الترابية تاركيست، فإن تأجيل النظر في القضية، جاء بسبب تخلف المحامي الرئيسي للمتهمين، لأسباب صحية، وبعد إدلائه لشهادة طبية في الموضوع.
وكانت هيأة الحكم قد رفضت ملتمسي دفاعهما برفع حالة الاعتقال عنهما وتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقررة ضم ملتمسات أخرى إلى جوهر الموضوع، ومنها استدعاء عدلين حررا عقد بيع قطعة أرضية في ملكية الطرف المشتكي موضوع رخصة ابتز بشأنها، وأعضاء لجنة تقويم قيمتها بمن فيهم باشا تاركيست.
وكان الدفاع قد التمس إنجاز بحث اجتماعي عن المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز منذ 3 أشهر، لمعرفة وضعيتهما الاجتماعية والمادية وإن كانت لهم أملاك أو اغتنوا بطريقة غير شرعية.
واعتقل الزراد الأمين الجهوي للحزب (46 سنة، متزوج وأب لطفلة) ونائبه الرابع (تاجر يكبره ثلاث سنوات، أب لطفلين)، أواخر أكتوبر الماضي في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة.
واتهما بابتزاز مالك القطعة الواقعة بمحاذاة السوق الأسبوعي بتاركيست، ومطالبته بـ 73 مليون رشوة، قبل اعتقال النائب الرابع متلبسا بتسليم عشرة ملايين سنتيم وثلاث كمبيالات مكملة للمبلغ، في الصندوق الخلفي لسيارته، أكد قريب للمشتكي في إشهاد كتابي، أنها نصيبه لتكملة بيع البقعة حظ والدته في إرث جده.
أوردت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، قررت أمس الثلاثاء تأخير النظر في ملف برلماني الحسيمة عمر الزراد والشاغل أيضا لمنصب رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، والمنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتابعين لأجل استغلال النفوذ والارتشاء، لجلسة يوم 10 أبريل 2018.
وحسب المصادر ذاتها المقربة من ملف البرلماني ونائبه بمجلس الجماعة الترابية تاركيست، فإن تأجيل النظر في القضية، جاء بسبب تخلف المحامي الرئيسي للمتهمين، لأسباب صحية، وبعد إدلائه لشهادة طبية في الموضوع.
وكانت هيأة الحكم قد رفضت ملتمسي دفاعهما برفع حالة الاعتقال عنهما وتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقررة ضم ملتمسات أخرى إلى جوهر الموضوع، ومنها استدعاء عدلين حررا عقد بيع قطعة أرضية في ملكية الطرف المشتكي موضوع رخصة ابتز بشأنها، وأعضاء لجنة تقويم قيمتها بمن فيهم باشا تاركيست.
وكان الدفاع قد التمس إنجاز بحث اجتماعي عن المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز منذ 3 أشهر، لمعرفة وضعيتهما الاجتماعية والمادية وإن كانت لهم أملاك أو اغتنوا بطريقة غير شرعية.
واعتقل الزراد الأمين الجهوي للحزب (46 سنة، متزوج وأب لطفلة) ونائبه الرابع (تاجر يكبره ثلاث سنوات، أب لطفلين)، أواخر أكتوبر الماضي في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة.
واتهما بابتزاز مالك القطعة الواقعة بمحاذاة السوق الأسبوعي بتاركيست، ومطالبته بـ 73 مليون رشوة، قبل اعتقال النائب الرابع متلبسا بتسليم عشرة ملايين سنتيم وثلاث كمبيالات مكملة للمبلغ، في الصندوق الخلفي لسيارته، أكد قريب للمشتكي في إشهاد كتابي، أنها نصيبه لتكملة بيع البقعة حظ والدته في إرث جده.
