هذه هي الحالات التي ستسترجع فيها الدولة الـ10 ملايين التي منحتها لك لشراء سكنك الرئيسي
ناظورسيتي: م ا
ربطت الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكنة مخصصة للسكن الرئيسي، الاستفادة من الدعم المالي بشرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023، ما يعني أن التحايل سيؤدي بصاحبه إلى استرجاع الدولة للمبلغ المالي الذي ساهمت به لفائدته.
وحسب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، فإن استفادة مقتني مسكن مدعم من طرف الدولة، يجب عليه أولا أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما تشترط المادة المذكورة، أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأنه سيخصص المنزل المدعم لسكن الرئسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزامات الواردة في القانون المذكور.
ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق، في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسوم الخدمات الجماعية.
وعلاقة بذلك، فإن استرداد الدولة لمساهمتها يكون في حالة عدم تخصيص المشتري للمنزل الذي اقتناه بدعم من الحكومة لسكنه الرئيسي، حيث إن عدم الإدلاء بالوثائق التي تؤكد عنوان صاحب المنزل وايصالات أداء رسوم الخدمات الجماعية والمتمثلة في الماء والكهرباء والضريبة على النظافة، سيجعله معرضا بمقتضى القانون لسحب الدعم الذي استفاد منه وبالتالي فقدان مسكنه.
ربطت الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكنة مخصصة للسكن الرئيسي، الاستفادة من الدعم المالي بشرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023، ما يعني أن التحايل سيؤدي بصاحبه إلى استرجاع الدولة للمبلغ المالي الذي ساهمت به لفائدته.
وحسب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، فإن استفادة مقتني مسكن مدعم من طرف الدولة، يجب عليه أولا أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما تشترط المادة المذكورة، أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأنه سيخصص المنزل المدعم لسكن الرئسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزامات الواردة في القانون المذكور.
ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق، في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسوم الخدمات الجماعية.
وعلاقة بذلك، فإن استرداد الدولة لمساهمتها يكون في حالة عدم تخصيص المشتري للمنزل الذي اقتناه بدعم من الحكومة لسكنه الرئيسي، حيث إن عدم الإدلاء بالوثائق التي تؤكد عنوان صاحب المنزل وايصالات أداء رسوم الخدمات الجماعية والمتمثلة في الماء والكهرباء والضريبة على النظافة، سيجعله معرضا بمقتضى القانون لسحب الدعم الذي استفاد منه وبالتالي فقدان مسكنه.
ويتضمن مشروع المرسوم، مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن
وحدد مبلغ الإعانة في مائة ألف درهم (عشرة مليون سنتيم) من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف درهم (ثلاثون مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما، حدد أيضا مبلغ الإعانة في سبعون ألف (سبعة ملايين سنتيم) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن سبعمائة ألف (70 مليون سنتيم) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وينص مشروع المرسوم أيضا، على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
وحدد مبلغ الإعانة في مائة ألف درهم (عشرة مليون سنتيم) من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف درهم (ثلاثون مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما، حدد أيضا مبلغ الإعانة في سبعون ألف (سبعة ملايين سنتيم) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن سبعمائة ألف (70 مليون سنتيم) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وينص مشروع المرسوم أيضا، على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
