هذه وصفة الشركات لإقناع كفاءاتها المغربية بعدم الهجرة نحو الخارج
وكلات
أفادت مجلة جون أفريك أن الشركات المغربية خاصة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة تحاول إقناع الكفاءات التي تشتغل بها بالبقاء وعدم مغادرة المغرب نحو بعض الدول الأوروبية.
وأضافت المجلة أنه ومن أجل إقناع كفاءاتها بالبقاء تقوم بعض الشركات المغربية والأجنبية المستقرة بالمغرب بتقديم العديد من الامتيازات كالرواتب المغرية والسيارات وتسهيل الولوج إلى قروض السكن، لكن هذه المجهودات تبقى غير كافية، خاصة وأن بعض هذه الكفاءات لا تغريها بالضرورة الجوانب المادية بل تبحث بالأساس عن بيئة جاذبة تحتضن طموحها وتوفر الإمكانات الضرورية التي تسهل عليها العمل.
ففي 2018، تضيف المجلة، رحل عن الفرع المغربي للشركة الفرنسية Alten، المختصة في الهندسة والاستشارات التكنولوجية، 15 من كبار مهندسيها الذين اختاروا الهجرة صوب فرنسا وألمانيا، حيث أقدموا على الخطوة رغم أنهم يتقاضون أجورا عالية. وأوضح أمين زروق، المدير العام للشركة، أن الأسباب التي دفعتهم للمغادرة ترجع لرغبتهم في توفير ظروف عيش أفضل لأطفالهم".
ونقلت المجلة عن سلوى قرقري بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لشركة GFI Offshore و GFI Maroc، ورئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، أن ثلاثة من الأطر العاملين بالشركة غادروا نحو فرنسا عام 2018، وعزت أسباب مغادرتهم بالدرجة الأولى لفارق الأجور بين المغرب وفرنسا، حيث يتقاضى مدير مشروع في المغرب 25 ألف درهم صافية شهريا (2300 يورو تقريبا)، فيما يتقاضى نظيره في فرنسا أكثر من 35 ألف درهم (3500 يورو)، مضيفة: "لا يمكننا المنافسة على هذا المستوى".
وحسب مهنيي القطاع، فإن ظاهرة هجرة الكفاءات العالية في مجال التكنولوجيات الحديثة بدأت منذ 18 شهرا، بعد أن كانت مقتصرة في البداية على الطلبة والمهندسين المتخرجين حديثا، مشيرين في تصريحات لمجلة جون أفريك أن من بين العوامل التي ساهمت في ذلك نوع جديد من التأشيرات يدعى French Tech Visa أطلقتها فرنسا في 2017 وهي موجهة بالأساس للكفاءات العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث تتيح لهم الإقامة والعمل بسهولة.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد كشف أن حوالي 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا.
أفادت مجلة جون أفريك أن الشركات المغربية خاصة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة تحاول إقناع الكفاءات التي تشتغل بها بالبقاء وعدم مغادرة المغرب نحو بعض الدول الأوروبية.
وأضافت المجلة أنه ومن أجل إقناع كفاءاتها بالبقاء تقوم بعض الشركات المغربية والأجنبية المستقرة بالمغرب بتقديم العديد من الامتيازات كالرواتب المغرية والسيارات وتسهيل الولوج إلى قروض السكن، لكن هذه المجهودات تبقى غير كافية، خاصة وأن بعض هذه الكفاءات لا تغريها بالضرورة الجوانب المادية بل تبحث بالأساس عن بيئة جاذبة تحتضن طموحها وتوفر الإمكانات الضرورية التي تسهل عليها العمل.
ففي 2018، تضيف المجلة، رحل عن الفرع المغربي للشركة الفرنسية Alten، المختصة في الهندسة والاستشارات التكنولوجية، 15 من كبار مهندسيها الذين اختاروا الهجرة صوب فرنسا وألمانيا، حيث أقدموا على الخطوة رغم أنهم يتقاضون أجورا عالية. وأوضح أمين زروق، المدير العام للشركة، أن الأسباب التي دفعتهم للمغادرة ترجع لرغبتهم في توفير ظروف عيش أفضل لأطفالهم".
ونقلت المجلة عن سلوى قرقري بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لشركة GFI Offshore و GFI Maroc، ورئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، أن ثلاثة من الأطر العاملين بالشركة غادروا نحو فرنسا عام 2018، وعزت أسباب مغادرتهم بالدرجة الأولى لفارق الأجور بين المغرب وفرنسا، حيث يتقاضى مدير مشروع في المغرب 25 ألف درهم صافية شهريا (2300 يورو تقريبا)، فيما يتقاضى نظيره في فرنسا أكثر من 35 ألف درهم (3500 يورو)، مضيفة: "لا يمكننا المنافسة على هذا المستوى".
وحسب مهنيي القطاع، فإن ظاهرة هجرة الكفاءات العالية في مجال التكنولوجيات الحديثة بدأت منذ 18 شهرا، بعد أن كانت مقتصرة في البداية على الطلبة والمهندسين المتخرجين حديثا، مشيرين في تصريحات لمجلة جون أفريك أن من بين العوامل التي ساهمت في ذلك نوع جديد من التأشيرات يدعى French Tech Visa أطلقتها فرنسا في 2017 وهي موجهة بالأساس للكفاءات العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث تتيح لهم الإقامة والعمل بسهولة.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد كشف أن حوالي 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا.
