هذه وصفة جطو لـ "إنقاذ" برنامج الحسيمة منارة المتوسط من فشل جديد
ناظورسيتي | متابعة
تفاديا لتكرار "الفشل" الذي أصاب مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي تم على إثره إعفاء عدد من الوزراء الحاليين من مهامهم ومنع وزراء سابقين من تقلد أي مناصب سامية في المستقبل، اقترح المجلس الأعلى للحسابات 5 مداخل أساسية لضمان تنفيذ مشروع “منارة المتوسط” كمال تم التوقيع عليه أمام الملك بتطوان أواخر أكتوبر 2015.
ودعا تقرير جطو في توجيه له إلى ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية، كما يجب أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات.
وأوضح التقرير أنه يجب على اللجنة المركزية أن تُسهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمُبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تجتمع اللجنة المركزية بصفة دورية، كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين على كل الأطراف الالتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته.
ودعا أيضا تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى تحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع إنجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة.
كما طالب التقرير بإيلاء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر إلى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة، مقترحا الاستناد على منجزات برنامج منارة المتوسط من أجل بلورة برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وفيما يتعلق ببعض القطاعات، أوصي المجلس بما يلي:
وزارة السكنى وسياسة المدينة
بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، لاحظ المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017، لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم. وبهذا الخصوص يوصي المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما يوصي الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وزارة السياحة
وفيما يخص وزارة السياحة، وبالنظر إلى التأخر المسجل في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالإقليم، يوصي المجلس بتدعيم وتنويع أنشطة الترويج التي تم القيام بها خلال صيف 2017 وذلك اعتبارا لأهمية السياحة في اقتصاد المنطقة.
المكتب الوطني للكهرباء والماء
أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوصي المجلس بتأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية واستدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة.
قطاع التكوين المهني
وفيما يتعلق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوصي المجلس بالحرص على إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما في الدخول المدرسي المقبل، وتدارك التأخر الحاصل في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات التي لم يتم إلا في شهر أكتوبر الجاري .
وعلى صعيد آخر، لاحظ المجلس تسريعا في وتيرة الإنجاز من قبل قطاعات وزارية أخرى كالتجهيز والماء والفلاحة والمياه والغابات، بالرغم من أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء. حيث أن بعض الوزارات دعمت بشكل ملحوظ برامجها مما يجعلها في وضعية تمكنها من تحقيق أهدافها في الآجال المحددة.
وزارة المكلفة بالتجهيز
فبالنسبة للوزارة المكلفة بالتجهيز، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتسريع انجاز مشاريع فك العزلة عن الإقليم بصفة عامة، ولا سيما المقاطع الطرقية المندرجة في برنامج منارة المتوسط والتي ارتفعت ميزانيتها من 464 إلى 714 مليون درهم، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتمام أشغال الطريق السريع تازة- الحسيمة في أقرب الآجال، وذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمنطقة.
ونظرا لحساسية إشكالية الماء في المنطقة، يتوجب على الوزارة إيلاء اهتمام خاص لمختلف مشاريع التزود بالماء التي تشرف عليها كل من كتابة الدولة في الماء ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وزارة الفلاحة
وبخصوص وزارة الفلاحة وإلى غاية آخر شتنبر 2017، قامت الوزارة بتعبئة مبلغ 233 مليون درهم، مما يغطي 182% من البرنامج الأصلي للمسالك الطرقية القروية و 102% من برنامج غرس الأشجار المثمرة. وقد عرف هذا البرنامج تسريعا في وتيرة إنجازه بعد انطلاقة صعبة تعزى إلى الطابع الفصلي لعملية غرس الأشجار المثمرة وكذا إلى ضرورة تجميع الفلاحين في منظمات مهنية.
أما بالنسبة للمتحف البحري وبعد أن تم تحديد وعائه العقاري، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتسريع إنجاز الدراسات المتعلقة به لضمان إطلاق هذا الورش في أقرب الآجال.
مندوبية المياه والغابات
أما بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات المنخرطة في إنجاز متحف ايكولوجي بالحسيمة ومرصد علمي بحري في إزمورن بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتسريع إنجاز الدراسات المرتبطة بهذين المشروعين والتي تتطلب خبرة خاصة.
وزارة الداخلية
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة أن الاتفاقية الإطار خصصت مبلغ 1,2 مليار درهم كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.
وحتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين.
وتبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس الإقليمي. أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال، ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز.
تفاديا لتكرار "الفشل" الذي أصاب مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي تم على إثره إعفاء عدد من الوزراء الحاليين من مهامهم ومنع وزراء سابقين من تقلد أي مناصب سامية في المستقبل، اقترح المجلس الأعلى للحسابات 5 مداخل أساسية لضمان تنفيذ مشروع “منارة المتوسط” كمال تم التوقيع عليه أمام الملك بتطوان أواخر أكتوبر 2015.
ودعا تقرير جطو في توجيه له إلى ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية، كما يجب أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات.
وأوضح التقرير أنه يجب على اللجنة المركزية أن تُسهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمُبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تجتمع اللجنة المركزية بصفة دورية، كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين على كل الأطراف الالتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته.
ودعا أيضا تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى تحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع إنجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة.
كما طالب التقرير بإيلاء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر إلى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة، مقترحا الاستناد على منجزات برنامج منارة المتوسط من أجل بلورة برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وفيما يتعلق ببعض القطاعات، أوصي المجلس بما يلي:
وزارة السكنى وسياسة المدينة
بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، لاحظ المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017، لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم. وبهذا الخصوص يوصي المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما يوصي الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وزارة السياحة
وفيما يخص وزارة السياحة، وبالنظر إلى التأخر المسجل في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالإقليم، يوصي المجلس بتدعيم وتنويع أنشطة الترويج التي تم القيام بها خلال صيف 2017 وذلك اعتبارا لأهمية السياحة في اقتصاد المنطقة.
المكتب الوطني للكهرباء والماء
أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوصي المجلس بتأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية واستدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة.
قطاع التكوين المهني
وفيما يتعلق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوصي المجلس بالحرص على إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما في الدخول المدرسي المقبل، وتدارك التأخر الحاصل في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات التي لم يتم إلا في شهر أكتوبر الجاري .
وعلى صعيد آخر، لاحظ المجلس تسريعا في وتيرة الإنجاز من قبل قطاعات وزارية أخرى كالتجهيز والماء والفلاحة والمياه والغابات، بالرغم من أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء. حيث أن بعض الوزارات دعمت بشكل ملحوظ برامجها مما يجعلها في وضعية تمكنها من تحقيق أهدافها في الآجال المحددة.
وزارة المكلفة بالتجهيز
فبالنسبة للوزارة المكلفة بالتجهيز، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتسريع انجاز مشاريع فك العزلة عن الإقليم بصفة عامة، ولا سيما المقاطع الطرقية المندرجة في برنامج منارة المتوسط والتي ارتفعت ميزانيتها من 464 إلى 714 مليون درهم، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتمام أشغال الطريق السريع تازة- الحسيمة في أقرب الآجال، وذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمنطقة.
ونظرا لحساسية إشكالية الماء في المنطقة، يتوجب على الوزارة إيلاء اهتمام خاص لمختلف مشاريع التزود بالماء التي تشرف عليها كل من كتابة الدولة في الماء ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وزارة الفلاحة
وبخصوص وزارة الفلاحة وإلى غاية آخر شتنبر 2017، قامت الوزارة بتعبئة مبلغ 233 مليون درهم، مما يغطي 182% من البرنامج الأصلي للمسالك الطرقية القروية و 102% من برنامج غرس الأشجار المثمرة. وقد عرف هذا البرنامج تسريعا في وتيرة إنجازه بعد انطلاقة صعبة تعزى إلى الطابع الفصلي لعملية غرس الأشجار المثمرة وكذا إلى ضرورة تجميع الفلاحين في منظمات مهنية.
أما بالنسبة للمتحف البحري وبعد أن تم تحديد وعائه العقاري، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتسريع إنجاز الدراسات المتعلقة به لضمان إطلاق هذا الورش في أقرب الآجال.
مندوبية المياه والغابات
أما بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات المنخرطة في إنجاز متحف ايكولوجي بالحسيمة ومرصد علمي بحري في إزمورن بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتسريع إنجاز الدراسات المرتبطة بهذين المشروعين والتي تتطلب خبرة خاصة.
وزارة الداخلية
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة أن الاتفاقية الإطار خصصت مبلغ 1,2 مليار درهم كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.
وحتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين.
وتبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس الإقليمي. أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال، ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز.
