هكذا يخطط بنكيران للإطاحة بوزراء في حكومة العثماني
ناظورسيتي:
واصل عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، شن حرب ” أهلية” على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزراء “بيجيدي” من خلال التخطيط لطرد وزراء الحزب من الأمانة العامة.
وقالت يومية الصباح، استنادا لمصادرها الخاصة، أن قادة العدالة والتنمية يدفعون في اتجاه حرمان الوزراء من العضوية بالأمانة العامة ل “بيجيدي”، التي تكتسب بالصفة، وذلك من خلال تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب. وحسب المصادر نفسها يتزعم بنكيران شخصيا، التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بمبرر أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجهات الحزب، وفي استقلالية قراره السياسي، إذ اعتبر بنكيران في آخر لقاء عقده مع المنتمين لحزبه من مغاربة العالم، أن منح الوزراء العضوية في الأمانة بالصفة كان خطأ، لأنه لم يكن يعتقد أنهم سيشكلون قوة عددية.
والتمس بنكيران من القادة والوزراء بمد الأمانة العامة للحزب بكافة المعطيات والمعلومات حينما يلتقون بأي مسؤول في الدولة، كما كان يفعل شخصيا قبل إنشاء الحزب، وبعد تأسيسه وفوزه الانتخابي، ما جعل الثقة قائمة بينهم، داعيا الجميع إلى تداول المعطيات بصورة شفافة، بعيدا عن ” الكولسة”، والخضوع للضغوطات، وتغيير التوجهات السياسية... تضيف اليومية.
وفي ارتباط بالموضوع ذاته قالت “الصباح” أن العثماني أسر لبعض المقربين منه أنه لم يعد يطيق حرب بنكيران عليه، التي امتدت إلى ترويج إشاعة تقديم رئيس الحكومة استقالته، لأجل تعيين حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تقنوقراط، وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة ” دار المخزن” وضعت سيناريوهات في حال تغير موقف “بيجيدي” في المؤتمر الثامن المزمع عقده في 9 و10 دجنبر المقبل، بتولي بنكيران الولاية الثالثة وسحب الدعم المقدم للحكومة الحالية.
وأوضح المصدر، أنه في حال سحب ” بيجيدي” دعمه للحكومة، سيتم تعويضه بالأصالة والمعاصرة، التي غادرها أمينها العام إلياس العماري، عبر تعيين أربعة وزراء بدلا عن آخرين، أو كما حصل في حكومة عباس الفاسي، حينما سحب “الباميون” دعمهم للحكومة وعوضهم الحركيون، أو حينما غادر الاستقلال حكومة بنكيران، واستبدلوا بوزراء التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت، أنه ليست في نية العثماني تقديم استقالته، رفقة وزرائه بمن فيهم الذين طالتهم غضبة الملك، الذين واصلوا عملهم لتسريع وتيرة تنمية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وفي كل مناطق البلاد التي تشهد بعض الاحتجاجات، سواء بتنغير أو الرشيدية أو زاكورة، أو الناظور، وخنيفرة وبني ملال، إذ لم يتوقف عمل كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد، وزير التربية والتعليم العالي، والحسين الوردي، وزير الصحة، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة في الماء، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، وعزيز الرباح، وزير الطاقة.
واصل عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، شن حرب ” أهلية” على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزراء “بيجيدي” من خلال التخطيط لطرد وزراء الحزب من الأمانة العامة.
وقالت يومية الصباح، استنادا لمصادرها الخاصة، أن قادة العدالة والتنمية يدفعون في اتجاه حرمان الوزراء من العضوية بالأمانة العامة ل “بيجيدي”، التي تكتسب بالصفة، وذلك من خلال تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب. وحسب المصادر نفسها يتزعم بنكيران شخصيا، التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بمبرر أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجهات الحزب، وفي استقلالية قراره السياسي، إذ اعتبر بنكيران في آخر لقاء عقده مع المنتمين لحزبه من مغاربة العالم، أن منح الوزراء العضوية في الأمانة بالصفة كان خطأ، لأنه لم يكن يعتقد أنهم سيشكلون قوة عددية.
والتمس بنكيران من القادة والوزراء بمد الأمانة العامة للحزب بكافة المعطيات والمعلومات حينما يلتقون بأي مسؤول في الدولة، كما كان يفعل شخصيا قبل إنشاء الحزب، وبعد تأسيسه وفوزه الانتخابي، ما جعل الثقة قائمة بينهم، داعيا الجميع إلى تداول المعطيات بصورة شفافة، بعيدا عن ” الكولسة”، والخضوع للضغوطات، وتغيير التوجهات السياسية... تضيف اليومية.
وفي ارتباط بالموضوع ذاته قالت “الصباح” أن العثماني أسر لبعض المقربين منه أنه لم يعد يطيق حرب بنكيران عليه، التي امتدت إلى ترويج إشاعة تقديم رئيس الحكومة استقالته، لأجل تعيين حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تقنوقراط، وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة ” دار المخزن” وضعت سيناريوهات في حال تغير موقف “بيجيدي” في المؤتمر الثامن المزمع عقده في 9 و10 دجنبر المقبل، بتولي بنكيران الولاية الثالثة وسحب الدعم المقدم للحكومة الحالية.
وأوضح المصدر، أنه في حال سحب ” بيجيدي” دعمه للحكومة، سيتم تعويضه بالأصالة والمعاصرة، التي غادرها أمينها العام إلياس العماري، عبر تعيين أربعة وزراء بدلا عن آخرين، أو كما حصل في حكومة عباس الفاسي، حينما سحب “الباميون” دعمهم للحكومة وعوضهم الحركيون، أو حينما غادر الاستقلال حكومة بنكيران، واستبدلوا بوزراء التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت، أنه ليست في نية العثماني تقديم استقالته، رفقة وزرائه بمن فيهم الذين طالتهم غضبة الملك، الذين واصلوا عملهم لتسريع وتيرة تنمية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وفي كل مناطق البلاد التي تشهد بعض الاحتجاجات، سواء بتنغير أو الرشيدية أو زاكورة، أو الناظور، وخنيفرة وبني ملال، إذ لم يتوقف عمل كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد، وزير التربية والتعليم العالي، والحسين الوردي، وزير الصحة، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة في الماء، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، وعزيز الرباح، وزير الطاقة.
