هل تعيد إسبانيا المهاجرين المغاربة؟
توفيق السليماني
حسنا فعلت الحكومة المغربية عندما خرجت يوم أمس الخميس على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لنفي ما جاء في مقال لصحيفة “إلباييس”، صباح الخميس نفسه، بخصوص توصل الحكومتين الإسبانية والمغربية، بعد أسبوع من زيارة ملكي إسبانيا للرباط، إلى اتفاق يقضي بنقل السفن الإسبانية للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض السواحل البلدين إلى الموانئ المغربية الخلفية.
في المقابل، اختارت الحكومة الصمت وعدم تقديم أي توضيحات للرأي العام حول القضية المثيرة للجدل والمتمثلة في تشييدها حزاما أمنيا على طول الحدود مع سبتة، من خلال وضع أسلاك شائكة حادة، وهو الأمر الذي رأى فيع بعض الحقوقيين، مثل محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما يشبه “تنازلا فعليا عن المدينة المحتلة”.
مصطفى الخلفي أكد خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب مجلس الحكومة، أنه “ليس هناك أي اتفاق” وما يروج بهذا الخصوص “غير صحيح”؛ في رد صريح على صحيفة “إلباييس” التي كشفت أن “المغرب وإسبانيا توصلا إلى اتفاق سيسمح بتطبيق استراتيجية فريدة من نوعها، بغية وقف تدفقات الهجرة السرية على السواحل الإسبانية، إذ سيكون بإمكان خفر السواحل الإسبانية نقل جزء من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى الموانئ المغربية”.
وعكس بعض المواقع الإعلامية التي عممت هذا الإجراء على كل مياه جبل طارق وبحر البوران، يتضح عند الاطلاع الكامل على مقال “إلباييس” التي اعتمدت على ثلاثة مصادر حكومية إسبانية، أن الأمر يتعلق بـ”إجراء يمكن أن يطبق على المهاجرين الموقوفين في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها خفر السواحل الإسبانية، لمساعدة نظيرتها المغربية في المياه الإقليمية المغربية؛ حيث ينقلون إلى أقرب ميناء مغربي وليس إسباني”.
ويبدو أن السلطات المغربية فهمت القصد من تسريب المصادر الحكومية لتلك المعلومات وخرجت لتكذيبها، إذ يرجح أنها كانت موجهة للرأي العام الإسباني في إطار الحملة الانتخابية التي بدأها الحزب الاشتراكي الحاكم قبل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي دعا إليها يوم 28 أبريل. هكذا يبدو أن الحكومة المغربية أسرعت لتكذيب الخبر لكي لا يتم توظيفها بشكل غير مباشر في صراع الانتخابات الإسبانية، بعد اتهام اليمين الحكومة الإسبانية بالترويج بالتوصل لاتفاق مع المغرب لاستمالة الناخبين.
ورغم تكذيب الحكومة المغربية للخبر الذي أوردته “إلباييس”، نقلا عن ثلاثة مصادر حكومية إسبانية، إلا أن الصحيفة ذاتها، والمعروفة بقربها الوثيق من الحكومة الحالية، عادت يوم أمس الجمعة لتأكد في مقال ثان لها، مرة أخرى، نقلا عن مصادر حكومية إسبانية، أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي” مع المغرب بخصوص نقل المهاجرين المنقَذِين إلى أقرب ميناء مغربي، لكن “الرباط منفتحة على اقتراح نقل الغرقى إلى موانئها” في حالة حدثت عملية الإنقاذ قرب مياها.
نقطة ثانية طرحها مقال إلباييس ولم يقدم الخلفي أي توضيحات بخصوصها، والمتمثلة في سعي الحكومة الإسبانية إلى تعزيز قدرات مصالح الإنقاذ المغربية، من خلال تقديم الدعم اللوجستيكي البحري لها. إذ كشفت مصادر حكومية إسبانية مطلعة على مسار المفاوضات بين المملكتين لاحتواء أزمة أكبر أزمة للهجرة السرية منذ العقود الأخيرة، أن ” المغرب سيحصل على قاربين سريعين شبيهين جدا بتلك التي تستعملها خفر السواحل الإسبانية”، مبرزة أن سعر كل واحد من القاربين يصل إلى ملياري سنتيم. لكن لا يعرف من سيتحمل تكلفة القاربين، هل إسبانيا أم الاتحاد الأوروبي، علما أن الاتحاد الأوروبي خصص في الأسابيع الأخيرة دعما ماديا للمغرب بقيمة 140 مليون أورو، استقبل المغرب منها إلى حدود الساعة 30 ملون أورو؛ فضلا عن حصوله على عشرات المركبات الأمنية والمعدات التكنولوجية من إسبانيا لمحاربة الهجرة السرية.
بعد هذه الضجة التي أثارها مقال إلباييس، أوضحت كاتبة الدولة للأمن الإسباني، آنا بوتييا، أن التعاون مع المغرب ينصب على تحسين قدرات الإنقاذ لدى خفر السواحل المغربية. وأضافت أن التنسيق بين البلدين في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين على مستوى مضيق جبل طارق وبحر البوران، يقضي بنقل المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من طرف السلطات المغربية إلى أقرب ميناء مغربي، بينما تتكفل المصالح الإسبانية المختصة بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل القوارب الإسبانية. وشددت على أن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المملكتان الإسبانية والمغربية تتم في إطار التعاون وفي احترام كل بلد لاختصاصاته.
وتسعى إسبانيا من خلال هذه الدعم اللوجستكي المحتمل للمغرب، إلى رفع تعزيز قدرات الإنقاذ لدى البحرية الملكية بغية الرفع من عدد المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، وفق إلباييس، التي أوردت بعض الأرقام التي حصل عليها من خفر السواحل الإسبانية، والتي تشير إلى أنه خلال سنة 2015 تم إنقاذ في عرض السواحل بين البلدين 6891 مهاجرا سريا، 2659 منهم أنقذهم المغرب، فيما أنقذت إسبانيا الـ4232 الآخرين، وفي 2016 أنقذت إسبانيا 6719 مهاجرا والمغرب 1696 مهاجرا من أصل 8415 منقَذا؛ وفي 2017 أنقذ المغرب 4045 مهاجرا وإسبانيا 18937 مهاجرا من أصل 22982 منقذا.
على صعيد متصل، حذرت منظمة العفو الدولية من أي إجراء محتمل يقضي بنقل المهاجرين السريين المنقذين من قبل خفر السواحل الإسبانية إلى الموانئ المغربية، إذ تعتبر ذلك بمثابة تحويل أوروبا إلى قلعة وتصدير الحدود إلى خارج أوروبا. من جهتها، أعربت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين لأي خطو من هذا القبيل لأنه فيها ضرب لحقوق المهاجرين، ودعت محامي الشعب الإسباني إلى الدخول على الخط. فيما أوضحت الناشطة الإسبانية المدافعة عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن أي اتفاق من هذا القبيل غير مقبول، لأن مصالح خفر السواحل الإسبانية مؤسسة مدنية موجهة مثلها مثل المستشفى بإسبانيا، إذ “لا يمكن للطبيب رفض تقديم المساعدة لشخص ما أو أن يقول لك عليك بنقله إلى مستشفى آخر”.
حسنا فعلت الحكومة المغربية عندما خرجت يوم أمس الخميس على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لنفي ما جاء في مقال لصحيفة “إلباييس”، صباح الخميس نفسه، بخصوص توصل الحكومتين الإسبانية والمغربية، بعد أسبوع من زيارة ملكي إسبانيا للرباط، إلى اتفاق يقضي بنقل السفن الإسبانية للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض السواحل البلدين إلى الموانئ المغربية الخلفية.
في المقابل، اختارت الحكومة الصمت وعدم تقديم أي توضيحات للرأي العام حول القضية المثيرة للجدل والمتمثلة في تشييدها حزاما أمنيا على طول الحدود مع سبتة، من خلال وضع أسلاك شائكة حادة، وهو الأمر الذي رأى فيع بعض الحقوقيين، مثل محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما يشبه “تنازلا فعليا عن المدينة المحتلة”.
مصطفى الخلفي أكد خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب مجلس الحكومة، أنه “ليس هناك أي اتفاق” وما يروج بهذا الخصوص “غير صحيح”؛ في رد صريح على صحيفة “إلباييس” التي كشفت أن “المغرب وإسبانيا توصلا إلى اتفاق سيسمح بتطبيق استراتيجية فريدة من نوعها، بغية وقف تدفقات الهجرة السرية على السواحل الإسبانية، إذ سيكون بإمكان خفر السواحل الإسبانية نقل جزء من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى الموانئ المغربية”.
وعكس بعض المواقع الإعلامية التي عممت هذا الإجراء على كل مياه جبل طارق وبحر البوران، يتضح عند الاطلاع الكامل على مقال “إلباييس” التي اعتمدت على ثلاثة مصادر حكومية إسبانية، أن الأمر يتعلق بـ”إجراء يمكن أن يطبق على المهاجرين الموقوفين في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها خفر السواحل الإسبانية، لمساعدة نظيرتها المغربية في المياه الإقليمية المغربية؛ حيث ينقلون إلى أقرب ميناء مغربي وليس إسباني”.
ويبدو أن السلطات المغربية فهمت القصد من تسريب المصادر الحكومية لتلك المعلومات وخرجت لتكذيبها، إذ يرجح أنها كانت موجهة للرأي العام الإسباني في إطار الحملة الانتخابية التي بدأها الحزب الاشتراكي الحاكم قبل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي دعا إليها يوم 28 أبريل. هكذا يبدو أن الحكومة المغربية أسرعت لتكذيب الخبر لكي لا يتم توظيفها بشكل غير مباشر في صراع الانتخابات الإسبانية، بعد اتهام اليمين الحكومة الإسبانية بالترويج بالتوصل لاتفاق مع المغرب لاستمالة الناخبين.
ورغم تكذيب الحكومة المغربية للخبر الذي أوردته “إلباييس”، نقلا عن ثلاثة مصادر حكومية إسبانية، إلا أن الصحيفة ذاتها، والمعروفة بقربها الوثيق من الحكومة الحالية، عادت يوم أمس الجمعة لتأكد في مقال ثان لها، مرة أخرى، نقلا عن مصادر حكومية إسبانية، أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي” مع المغرب بخصوص نقل المهاجرين المنقَذِين إلى أقرب ميناء مغربي، لكن “الرباط منفتحة على اقتراح نقل الغرقى إلى موانئها” في حالة حدثت عملية الإنقاذ قرب مياها.
نقطة ثانية طرحها مقال إلباييس ولم يقدم الخلفي أي توضيحات بخصوصها، والمتمثلة في سعي الحكومة الإسبانية إلى تعزيز قدرات مصالح الإنقاذ المغربية، من خلال تقديم الدعم اللوجستيكي البحري لها. إذ كشفت مصادر حكومية إسبانية مطلعة على مسار المفاوضات بين المملكتين لاحتواء أزمة أكبر أزمة للهجرة السرية منذ العقود الأخيرة، أن ” المغرب سيحصل على قاربين سريعين شبيهين جدا بتلك التي تستعملها خفر السواحل الإسبانية”، مبرزة أن سعر كل واحد من القاربين يصل إلى ملياري سنتيم. لكن لا يعرف من سيتحمل تكلفة القاربين، هل إسبانيا أم الاتحاد الأوروبي، علما أن الاتحاد الأوروبي خصص في الأسابيع الأخيرة دعما ماديا للمغرب بقيمة 140 مليون أورو، استقبل المغرب منها إلى حدود الساعة 30 ملون أورو؛ فضلا عن حصوله على عشرات المركبات الأمنية والمعدات التكنولوجية من إسبانيا لمحاربة الهجرة السرية.
بعد هذه الضجة التي أثارها مقال إلباييس، أوضحت كاتبة الدولة للأمن الإسباني، آنا بوتييا، أن التعاون مع المغرب ينصب على تحسين قدرات الإنقاذ لدى خفر السواحل المغربية. وأضافت أن التنسيق بين البلدين في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين على مستوى مضيق جبل طارق وبحر البوران، يقضي بنقل المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من طرف السلطات المغربية إلى أقرب ميناء مغربي، بينما تتكفل المصالح الإسبانية المختصة بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل القوارب الإسبانية. وشددت على أن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المملكتان الإسبانية والمغربية تتم في إطار التعاون وفي احترام كل بلد لاختصاصاته.
وتسعى إسبانيا من خلال هذه الدعم اللوجستكي المحتمل للمغرب، إلى رفع تعزيز قدرات الإنقاذ لدى البحرية الملكية بغية الرفع من عدد المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، وفق إلباييس، التي أوردت بعض الأرقام التي حصل عليها من خفر السواحل الإسبانية، والتي تشير إلى أنه خلال سنة 2015 تم إنقاذ في عرض السواحل بين البلدين 6891 مهاجرا سريا، 2659 منهم أنقذهم المغرب، فيما أنقذت إسبانيا الـ4232 الآخرين، وفي 2016 أنقذت إسبانيا 6719 مهاجرا والمغرب 1696 مهاجرا من أصل 8415 منقَذا؛ وفي 2017 أنقذ المغرب 4045 مهاجرا وإسبانيا 18937 مهاجرا من أصل 22982 منقذا.
على صعيد متصل، حذرت منظمة العفو الدولية من أي إجراء محتمل يقضي بنقل المهاجرين السريين المنقذين من قبل خفر السواحل الإسبانية إلى الموانئ المغربية، إذ تعتبر ذلك بمثابة تحويل أوروبا إلى قلعة وتصدير الحدود إلى خارج أوروبا. من جهتها، أعربت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين لأي خطو من هذا القبيل لأنه فيها ضرب لحقوق المهاجرين، ودعت محامي الشعب الإسباني إلى الدخول على الخط. فيما أوضحت الناشطة الإسبانية المدافعة عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن أي اتفاق من هذا القبيل غير مقبول، لأن مصالح خفر السواحل الإسبانية مؤسسة مدنية موجهة مثلها مثل المستشفى بإسبانيا، إذ “لا يمكن للطبيب رفض تقديم المساعدة لشخص ما أو أن يقول لك عليك بنقله إلى مستشفى آخر”.
