هل تقرير جطو حول اختلالات مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة وتقصير "المالية" وراء إعفاء بوسعيد؟
ياسر مختوم
بدأت الأسئلة تطرح حول خلفيات إعفاء "محمد بوسعيد"، وزير الاقتصاد والمالية، من طرف الملك محمد السادس من منصبه الوزاري، ومن بين الفرضيات تلك المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية في مشروع منارة المتوسط.
وكان لافتا للانتباه، توجيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع “منارة المتوسط، تهما “ثقيلة” لوزارة الاقتصاد والمالية، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي محمد بوسعيد، وتقلد نفس المنصب في حكومة ابن كيران.
تهم رأى البعض أنها لا تقل خطورة عن التهم التي بموجبها أعفي أربعة وزراء، وتسببت في “عدم الرضى الملكي” على خمس وزراء آخرين، بالمقابل نجا الوزير بوسعيد من “ارتدادات الزلزال السياسي”.
تقرير جطو حول اختلالات مشروع “منارة المتوسط”، جرد مكامن التقصير من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وقال إن الاتفاقية الإطار للمشروع، نصت على تخصيص مبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، وسجل التقرير “عدم تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات”.
وأوضح التقرير أنه حتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام الملك في أكتوبر 2015 بطنجة، فإن وزارة المالية لم تقوم بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع مجلس الجهة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن أن عدة أطراف لها علاقة بالمشروع، عللت أسباب تعثر إطلاق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة الاتفاقية الإطار، وعدم برمجة الاعتمادات المالية.
ووقف قضاة المجلس كثيرا عند مشكل تعبئة الوعاء العقاري، وشدد التقرير على أنه “كان من المفروض إيلاء عناية خاصة لتعبئة العقار نظرا للإكراهات المتعلقة به على صعيد الجهة، والمرتبطة أساسا بندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة وتعدد أنظمته القانونية، من أملاك مخزنية وملك خاص (تدبره وزارة الاقتصاد والمالية)، وأوقاف وأراضي المياه والغابات”.
وتشرف وزارة الاقتصاد والمالية على مديرية أملاك الدولة، وهي المديرية التي أوكلت إلها مهمة تعبئة العقار من أجل المشاريع الكبرى، ومن اختصاصات المديرية بحسب مرسوم أكتوبر 2008، “تدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية”، وأيضا “التفويت في إطار تشجيع الاستثمار”.
وخلال وضعه لخارطة الطريق لاشتغال اللجنة المركزية للتتبع، التي أوصى بإسناد رئاستها إلى وزير الداخلية، قال تقرير “جطو”، إن على اللجنة أن تجتمع في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج، والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات؟، وأغلب هذه المشاكل تتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية.
بدأت الأسئلة تطرح حول خلفيات إعفاء "محمد بوسعيد"، وزير الاقتصاد والمالية، من طرف الملك محمد السادس من منصبه الوزاري، ومن بين الفرضيات تلك المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية في مشروع منارة المتوسط.
وكان لافتا للانتباه، توجيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع “منارة المتوسط، تهما “ثقيلة” لوزارة الاقتصاد والمالية، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي محمد بوسعيد، وتقلد نفس المنصب في حكومة ابن كيران.
تهم رأى البعض أنها لا تقل خطورة عن التهم التي بموجبها أعفي أربعة وزراء، وتسببت في “عدم الرضى الملكي” على خمس وزراء آخرين، بالمقابل نجا الوزير بوسعيد من “ارتدادات الزلزال السياسي”.
تقرير جطو حول اختلالات مشروع “منارة المتوسط”، جرد مكامن التقصير من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وقال إن الاتفاقية الإطار للمشروع، نصت على تخصيص مبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، وسجل التقرير “عدم تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات”.
وأوضح التقرير أنه حتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام الملك في أكتوبر 2015 بطنجة، فإن وزارة المالية لم تقوم بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع مجلس الجهة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن أن عدة أطراف لها علاقة بالمشروع، عللت أسباب تعثر إطلاق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة الاتفاقية الإطار، وعدم برمجة الاعتمادات المالية.
ووقف قضاة المجلس كثيرا عند مشكل تعبئة الوعاء العقاري، وشدد التقرير على أنه “كان من المفروض إيلاء عناية خاصة لتعبئة العقار نظرا للإكراهات المتعلقة به على صعيد الجهة، والمرتبطة أساسا بندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة وتعدد أنظمته القانونية، من أملاك مخزنية وملك خاص (تدبره وزارة الاقتصاد والمالية)، وأوقاف وأراضي المياه والغابات”.
وتشرف وزارة الاقتصاد والمالية على مديرية أملاك الدولة، وهي المديرية التي أوكلت إلها مهمة تعبئة العقار من أجل المشاريع الكبرى، ومن اختصاصات المديرية بحسب مرسوم أكتوبر 2008، “تدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية”، وأيضا “التفويت في إطار تشجيع الاستثمار”.
وخلال وضعه لخارطة الطريق لاشتغال اللجنة المركزية للتتبع، التي أوصى بإسناد رئاستها إلى وزير الداخلية، قال تقرير “جطو”، إن على اللجنة أن تجتمع في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج، والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات؟، وأغلب هذه المشاكل تتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية.
