هل ستعود ريما إلى عادتها القديمة ؟ا ..
علي مسعاد*
النقاش الدائر اليوم، حول الانتخابات المبكرة و انشقاق الأحزاب السياسية حولها ، بين مؤيد ومعارض ، يعجل بالعديد من الأسئلة السياسية ، التي تستمد مشروعيتها ، من الواقع اليومي المعاش ، من تدني في الأجور ، ضعف الخدمات المؤسساتية ، فشل السياسة التعليمية ، استفحال ظاهرة البطالة ، تعدد الاحتجاجات ، وغيرها من القضايا الاجتماعية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن .
المعيش اليومي ، الذي يدفع بالكثيرين إلى التساؤل ، عن النخبة السياسية المفترض فيها ، إيجاد حلول واقعية وعملية، للقضاء على تلك الآفات التي استفحلت ، في ظل وجود عناصر ، لا يهمها إلا مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة و لا تلتفت إلى مشاغل المواطنين بقدر إلتفاتتها إلى مشاغلها الخاصة و العائلية ، ولعل أبرز مثال على ذلك ، هو توظيف الأقارب والأحباب والزوجات ، في الوقت الذي تستفحل البطالة في صفوف من لا سند عائلي لهم أو بلا وساطة.
الوساطة التي أصبحت المفتاح السحري لقضاء الأغراض والمصالح الإدارية ، لتحضر بغيابها الرشوة ، الآفة الأكثر استفحالا في الإدارات العمومية و المؤسسات التي من المفترض فيها ، خدمة مصالح المواطنين وتسهيل أمور حياتهم اليومية ، فإذا بها أصبحت كالشبح الذي أصبح يخيف المواطنين و يقض مضجعهم ، كلما فكروا في زيارتها لأسباب تخصهم .
من هنا ، يأتي الرهان ، على النخبة السياسية ، التي نريد في الانتخابات المقبلة ، النخبة التي تشكل قطيعة لمغرب ما قبل الدستور ، حيث وجد بعض الانتهازيين السياسيين والوصوليين في تمييع المشهد السياسي ، مستغلين غياب سياسية اللاعقاب و و اللا محاسبة و اللامحاكمة للاغتناء السريع و الفاحش في مقابل الفقر المدقع الذي تعيشه الأغلبية الساحقة من المواطنين البسطاء .
لأن العهد الجديد و مغرب ما بعد الدستور ، سيشكل ، برأي الكثير من المتتبعين السياسيين ، القطيعة مع زمن الترحال السياسي ، التواري خلف الحصانة ، الكذب والنفاق ، توظيف سماسرة الإنتخابات و إستغلال البسطاء وقاطني دور الصفيح في الحملات الانتخابية التي تمر غالبا دون مناقشة البرامج الحزبية ، التي من شأنها أن تكون الفيصل بين الأحزاب السياسية ، في الحصول على كراسي في البرلمان و الجماعات المحلية والغرف ...إلخ .
لأن المطلوب في ممثل الأمة أو المنتخب ، أن يكون صوت من لا صوت له و أن يعبر عن آمال وأمال الشعب وليس عن صوته الخاص وصوت عائلته .
أن يقدم برامج واقعية ، في الكثير من القطاعات التي تشغل بال الناس و أن يقدم الحلول العملية ، إن لم يكن للقضاء عليها فعلى الأقل للحد منها كظاهرة ارتفاع نسبة البطالة ، تدني الخدمات الصحية ، غياب المساحات الخضراء و الفضاءات الترفيهية ، تدني جودة التعليم ، إنتشار الأزبال ، إقصاء ساكنة الدواوير من برنامج السكن ، حل مشكلة الباعة المتجولين .
وضع تصورات علمية و عملية من أجل تقدم البلاد و تطورها و الدفع بالعديد من شبابها إلى حب الوطن و الدفاع عنه في كل المحطات .
و الأحزاب السياسية ، التي تقاسمت بشأن موعد الانتخابات المقبلة ، يجدر بها أن تكون صارمة في توزيع التزكيات و لمن لا يستحقها وليس لمن يدفع أكثر أو له القدرة على إيهام الناس بما ليس فيه ، لأن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة للمواطن ، التي افتقدها في الكثير من الأحزاب والمؤسسات و النقابات التي عوض أن تدافع عن حقوقه و قضاياه ، أصبحت تعيش انشقاقات داخلية ، لأسباب قد تختلف وتتعدد ، إلا أن تكون خدمة المواطن البسيط من بينها .
فهل ستكون أحزابنا السياسية في الموعد و تفتح الباب على مصراعيه أمام النخب القادرة على العطاء والبدل للآخرين أم أنها ستحول دونهم ودون تمكينهم من مفاتيح تسيير أمور البلد والعباد ؟
أم أن ريما ستعود إلى عادتها القديمة و تطالعنا نفس الوجوه بذات المناشير ، التي لا تعدو أن تكون نسخا ردئية من بعضها البعض ، في الكلمات و الجمل والفواصل ، دون إجتهاد أو إضافة ؟
Msaadali1971@gmail.com
النقاش الدائر اليوم، حول الانتخابات المبكرة و انشقاق الأحزاب السياسية حولها ، بين مؤيد ومعارض ، يعجل بالعديد من الأسئلة السياسية ، التي تستمد مشروعيتها ، من الواقع اليومي المعاش ، من تدني في الأجور ، ضعف الخدمات المؤسساتية ، فشل السياسة التعليمية ، استفحال ظاهرة البطالة ، تعدد الاحتجاجات ، وغيرها من القضايا الاجتماعية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن .
المعيش اليومي ، الذي يدفع بالكثيرين إلى التساؤل ، عن النخبة السياسية المفترض فيها ، إيجاد حلول واقعية وعملية، للقضاء على تلك الآفات التي استفحلت ، في ظل وجود عناصر ، لا يهمها إلا مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة و لا تلتفت إلى مشاغل المواطنين بقدر إلتفاتتها إلى مشاغلها الخاصة و العائلية ، ولعل أبرز مثال على ذلك ، هو توظيف الأقارب والأحباب والزوجات ، في الوقت الذي تستفحل البطالة في صفوف من لا سند عائلي لهم أو بلا وساطة.
الوساطة التي أصبحت المفتاح السحري لقضاء الأغراض والمصالح الإدارية ، لتحضر بغيابها الرشوة ، الآفة الأكثر استفحالا في الإدارات العمومية و المؤسسات التي من المفترض فيها ، خدمة مصالح المواطنين وتسهيل أمور حياتهم اليومية ، فإذا بها أصبحت كالشبح الذي أصبح يخيف المواطنين و يقض مضجعهم ، كلما فكروا في زيارتها لأسباب تخصهم .
من هنا ، يأتي الرهان ، على النخبة السياسية ، التي نريد في الانتخابات المقبلة ، النخبة التي تشكل قطيعة لمغرب ما قبل الدستور ، حيث وجد بعض الانتهازيين السياسيين والوصوليين في تمييع المشهد السياسي ، مستغلين غياب سياسية اللاعقاب و و اللا محاسبة و اللامحاكمة للاغتناء السريع و الفاحش في مقابل الفقر المدقع الذي تعيشه الأغلبية الساحقة من المواطنين البسطاء .
لأن العهد الجديد و مغرب ما بعد الدستور ، سيشكل ، برأي الكثير من المتتبعين السياسيين ، القطيعة مع زمن الترحال السياسي ، التواري خلف الحصانة ، الكذب والنفاق ، توظيف سماسرة الإنتخابات و إستغلال البسطاء وقاطني دور الصفيح في الحملات الانتخابية التي تمر غالبا دون مناقشة البرامج الحزبية ، التي من شأنها أن تكون الفيصل بين الأحزاب السياسية ، في الحصول على كراسي في البرلمان و الجماعات المحلية والغرف ...إلخ .
لأن المطلوب في ممثل الأمة أو المنتخب ، أن يكون صوت من لا صوت له و أن يعبر عن آمال وأمال الشعب وليس عن صوته الخاص وصوت عائلته .
أن يقدم برامج واقعية ، في الكثير من القطاعات التي تشغل بال الناس و أن يقدم الحلول العملية ، إن لم يكن للقضاء عليها فعلى الأقل للحد منها كظاهرة ارتفاع نسبة البطالة ، تدني الخدمات الصحية ، غياب المساحات الخضراء و الفضاءات الترفيهية ، تدني جودة التعليم ، إنتشار الأزبال ، إقصاء ساكنة الدواوير من برنامج السكن ، حل مشكلة الباعة المتجولين .
وضع تصورات علمية و عملية من أجل تقدم البلاد و تطورها و الدفع بالعديد من شبابها إلى حب الوطن و الدفاع عنه في كل المحطات .
و الأحزاب السياسية ، التي تقاسمت بشأن موعد الانتخابات المقبلة ، يجدر بها أن تكون صارمة في توزيع التزكيات و لمن لا يستحقها وليس لمن يدفع أكثر أو له القدرة على إيهام الناس بما ليس فيه ، لأن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة للمواطن ، التي افتقدها في الكثير من الأحزاب والمؤسسات و النقابات التي عوض أن تدافع عن حقوقه و قضاياه ، أصبحت تعيش انشقاقات داخلية ، لأسباب قد تختلف وتتعدد ، إلا أن تكون خدمة المواطن البسيط من بينها .
فهل ستكون أحزابنا السياسية في الموعد و تفتح الباب على مصراعيه أمام النخب القادرة على العطاء والبدل للآخرين أم أنها ستحول دونهم ودون تمكينهم من مفاتيح تسيير أمور البلد والعباد ؟
أم أن ريما ستعود إلى عادتها القديمة و تطالعنا نفس الوجوه بذات المناشير ، التي لا تعدو أن تكون نسخا ردئية من بعضها البعض ، في الكلمات و الجمل والفواصل ، دون إجتهاد أو إضافة ؟
Msaadali1971@gmail.com
