هل سيتم عزل رئيس جماعة إمزورن؟.. تقرير دقيق موجه إلى وزير الداخلية حول الحادث
ناظورسيتي: متابعة
أوردت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية بعمالة الحسيمة، تعد تقريرا مفصلا موجها إلى وزارة الداخلية، يتضمن حيثيات احتراق سيارة تابعة لجماعة امزورن بمدينة الحسيمة، تلك التي كان يقودها رئيس الجماعة جمال المساوي، خارج أوقات العمل.
وكشفت التقارير أن واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن، ستجر عليها تبعات قانونية وسياسية ليست في صالح رئيس الجماعة قد تصل الى حد العزل -تقول المصادر-، خصوصا وان وزارة الداخلية سبق لها أن وجهت عدة دوريات إلى رؤساء الجماعات و الجهات في مختلف ربوع المملكة ، تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
هذا وتدعو دوريات وزارة الداخلية ، إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك.
أوردت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية بعمالة الحسيمة، تعد تقريرا مفصلا موجها إلى وزارة الداخلية، يتضمن حيثيات احتراق سيارة تابعة لجماعة امزورن بمدينة الحسيمة، تلك التي كان يقودها رئيس الجماعة جمال المساوي، خارج أوقات العمل.
وكشفت التقارير أن واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن، ستجر عليها تبعات قانونية وسياسية ليست في صالح رئيس الجماعة قد تصل الى حد العزل -تقول المصادر-، خصوصا وان وزارة الداخلية سبق لها أن وجهت عدة دوريات إلى رؤساء الجماعات و الجهات في مختلف ربوع المملكة ، تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
هذا وتدعو دوريات وزارة الداخلية ، إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك.
وأتت واقعة احتراق السيارة في الوقت الذي توصل فيه رؤساء الجماعات بدوريات من وزير الداخلية، دعتهم الى ترشيد النفقات في ظل الأزمة التي يعرفها العالم بسبب مخلفات انتشار وباء كورونا و ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعد استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، من طرف رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وسلوكيات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وفقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يمنح عامل الإقليم حق إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وفي ذات السياق كشف مصدر محلي، أن عامل إقليم آسفي، الحسين شايناه، قد أشعر رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم المذكور على -سبيل النموذج- بأن مصالح العمالة مازالت تسجل تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية من طرف رؤساء المجالس، وكذا بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وحسب المصدر الأخير، فإن الاستعمال غير القانوني لسيارات المصلحة جعل عامل الإقليم يهدد بعزل المنتخبين المتورطين في هذا الخرق القانوني، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن أكد ضرورة استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
ويعد استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، من طرف رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وسلوكيات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وفقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يمنح عامل الإقليم حق إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وفي ذات السياق كشف مصدر محلي، أن عامل إقليم آسفي، الحسين شايناه، قد أشعر رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم المذكور على -سبيل النموذج- بأن مصالح العمالة مازالت تسجل تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية من طرف رؤساء المجالس، وكذا بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وحسب المصدر الأخير، فإن الاستعمال غير القانوني لسيارات المصلحة جعل عامل الإقليم يهدد بعزل المنتخبين المتورطين في هذا الخرق القانوني، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن أكد ضرورة استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
