ناظورسيتي: مهدي عزاوي
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع، ان مجموعة من الملفات يضعها منعشين عقاريين بالناظور، للوكالة الحضرية وجماعة الناظور من اجل الحصول على رخص بناء عمارات سكنية دون ان تستوفي الشروط المعمول بها ولا تحترم دفتر تصميم التهيئة الذي تحدده الوكالة الحضرية.
واكد ذات المصدر ان احدى العمارات وسط الناظور، والتي تقع في منطقة خاصة لبناء ثلاث طوابق، يحاول احد المنعشين ان يحولها الى عمارة من اربع طوابق، رغم ان القانون واضح في هذا المجال ويحدد عدد الطوابق.
وبحسب ذات المصدر فإن المعني بالأمر اجرى مجموعة من التدخلات لدى الوكالة الحضرية، من اجل ايجاد ثغرة قانونية من اجل الحصول على طابق رابع، وذلك في شارع 16 متر، في حين ان المفروض ان يكون الشارع لا يقل عن 18 متر ليتم الاستفادة من عمارة سكنية من اربع طوابق.
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع، ان مجموعة من الملفات يضعها منعشين عقاريين بالناظور، للوكالة الحضرية وجماعة الناظور من اجل الحصول على رخص بناء عمارات سكنية دون ان تستوفي الشروط المعمول بها ولا تحترم دفتر تصميم التهيئة الذي تحدده الوكالة الحضرية.
واكد ذات المصدر ان احدى العمارات وسط الناظور، والتي تقع في منطقة خاصة لبناء ثلاث طوابق، يحاول احد المنعشين ان يحولها الى عمارة من اربع طوابق، رغم ان القانون واضح في هذا المجال ويحدد عدد الطوابق.
وبحسب ذات المصدر فإن المعني بالأمر اجرى مجموعة من التدخلات لدى الوكالة الحضرية، من اجل ايجاد ثغرة قانونية من اجل الحصول على طابق رابع، وذلك في شارع 16 متر، في حين ان المفروض ان يكون الشارع لا يقل عن 18 متر ليتم الاستفادة من عمارة سكنية من اربع طوابق.
واكد ذات المصدر ان التساهل مع مثل هذه الملفات من طرف الوكالة الحضرية، يجعل المستثمرين يضعون عدة علامات استفهام، عن كيف يتم التعامل بسلاسة مع بعض الملفات، فيما يتم وضع عراقيل وصعوبات لملفات اخرى تستوفي جميع الشروط المطلوبة، وهل هناك من يدعم بعض المنعشين داخل هذه المؤسسات ويعرقل البعض الاخر.
وجدير بالذكر ان عدد من الملفات المشابهة، تم رفضها بعدد من احياء الناظور لنفس السبب، فهل سيتم الرجوع لزمن السيبة في التعمير واعطاء الضوء الأخضر للمحظوظين، فيما المغضوب عليهم يتم وضع ملفاتهم في الأدراج ونسيانها.
ومن شأن هذه التصرفات ان تعرقل مجال الاستثمار في التعمير بالإقليم، وان على الجهات المختصة اعادة تقىيم هذا الخلل وعدم السماح لعودة الفوضى.
وجدير بالذكر ان عدد من الملفات المشابهة، تم رفضها بعدد من احياء الناظور لنفس السبب، فهل سيتم الرجوع لزمن السيبة في التعمير واعطاء الضوء الأخضر للمحظوظين، فيما المغضوب عليهم يتم وضع ملفاتهم في الأدراج ونسيانها.
ومن شأن هذه التصرفات ان تعرقل مجال الاستثمار في التعمير بالإقليم، وان على الجهات المختصة اعادة تقىيم هذا الخلل وعدم السماح لعودة الفوضى.