ناظورسيتي: متابعة
على هامش المناقشات في لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، ألمح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تورط النقابات التعليمية في عدم تفعيل الزيادة المقررة في أجور الأساتذة الجدد والبالغة 2500 درهم، والتي كانت مدرجة في البرنامج الحكومي.
وأثناء رده على تدخلات النواب، أوضح بنموسى أن التحديثات المستجدة في الأجور تأتي بناء على البرنامج الحكومي الذي ذكر زيادة بقيمة 2500 درهم، ولكن تبين أن النقابات وجهت اعتراضاتها حيال تنفيذ هذا المقتضى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النقابات اقترحت إعطاء الأساتذة فرصة للاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، والتي تشمل زيادة مالية قدرها 2600 درهم، وهي نفس الزيادة المالية المخصصة للأساتذة الجدد.
على هامش المناقشات في لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، ألمح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تورط النقابات التعليمية في عدم تفعيل الزيادة المقررة في أجور الأساتذة الجدد والبالغة 2500 درهم، والتي كانت مدرجة في البرنامج الحكومي.
وأثناء رده على تدخلات النواب، أوضح بنموسى أن التحديثات المستجدة في الأجور تأتي بناء على البرنامج الحكومي الذي ذكر زيادة بقيمة 2500 درهم، ولكن تبين أن النقابات وجهت اعتراضاتها حيال تنفيذ هذا المقتضى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النقابات اقترحت إعطاء الأساتذة فرصة للاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، والتي تشمل زيادة مالية قدرها 2600 درهم، وهي نفس الزيادة المالية المخصصة للأساتذة الجدد.
وشدد بنموسى على أن هذا الخيار يستفيد منه حوالي 80 ألف أستاذ في السنوات الأربع المقبلة.
في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أكد بنموسى أن هناك 210 آلاف أستاذ سيستفيدون من هذه الفرصة في المستقبل، مشيرا إلى أن الاستفادة من الترقية للدرجة الممتازة لن تتطلب سوى 12 إلى 20 عاما، وهو ما يأتي ضمن النظام الأساسي الجديد.
وأكد المتحدث أن الزيادة في التعويضات لم تكن مبرمجة في اتفاق 14 يناير مع النقابات، ولكن ذلك لا يمنع من وضعها على طاولة الحوار.
وأضاف أن الالتزام بإصدار نظام أساسي جديد يتطلب توفير الظروف الملائمة لتجاوز هذه الأزمة.
في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أكد بنموسى أن هناك 210 آلاف أستاذ سيستفيدون من هذه الفرصة في المستقبل، مشيرا إلى أن الاستفادة من الترقية للدرجة الممتازة لن تتطلب سوى 12 إلى 20 عاما، وهو ما يأتي ضمن النظام الأساسي الجديد.
وأكد المتحدث أن الزيادة في التعويضات لم تكن مبرمجة في اتفاق 14 يناير مع النقابات، ولكن ذلك لا يمنع من وضعها على طاولة الحوار.
وأضاف أن الالتزام بإصدار نظام أساسي جديد يتطلب توفير الظروف الملائمة لتجاوز هذه الأزمة.