هل يتسبب توقف المحامين عن مهام الدفاع في تضرر مصالح المتقاضين؟
ناظور سيتي: مريم محو
أجمعت هيئات المحامين بالمغرب، على قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، وذلك ضدا على مضامين مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة، في خطوة هي الأولى من نوعها، أثارت العديد من المخاوف من تعطل مصالح المتقاضين وتضررها.
ويرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن قرار التوقف عن مهام الدفاع ليس سوى صرخة ضد ما اعتبره تجاهلا وتعنتا تمارسه وزارة العدل في مواجهة مطالب المحامين التي وصفها بالمشروعة، بعدما تم إغلاق باب الحوار منذ شهور.
أجمعت هيئات المحامين بالمغرب، على قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، وذلك ضدا على مضامين مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة، في خطوة هي الأولى من نوعها، أثارت العديد من المخاوف من تعطل مصالح المتقاضين وتضررها.
ويرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن قرار التوقف عن مهام الدفاع ليس سوى صرخة ضد ما اعتبره تجاهلا وتعنتا تمارسه وزارة العدل في مواجهة مطالب المحامين التي وصفها بالمشروعة، بعدما تم إغلاق باب الحوار منذ شهور.
وقال البورياحي، في تصريح له لناظور سيتي، "إنه لا يصح لوزير العدل باعتباره مسؤولا حكوميا، أن يمارس الأذان الصماء مع قطاع يشكل حسب تعبيره، النجاح الثاني للعدالة".
وأوضح المتحدث عينه، أن القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جاء بعد استنفاذ كافة الأشكال النضالية السابقة، لهيئة الدفاع، التي تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يردف المصدر.
وأورد، أن هذا القرار يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية وكذا الحقوقية للمتقاضي وللوطن، وكذا مواجهة ما اعتبره ردة تشريعية تمس بالمكتسبات المذكورة.
كما يرمي قرار التوقف عن ممارسة المهام الخاصة بالدفاع، يسترسل المحامي، إلى إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، بالإضافة إلى تحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، لاسيما ما يخص التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة.
وحسب المصدر، فإن الوضع القائم يفرض على الوزارة الوصية على القطاع تطوير التشريع المهني، والعمل على تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها.
وحمل البورياحي، مسؤولية تضرر مصالح المتقاضين للوزارة المعنية، إذ شدد على أن الكرة الآن توجد في مرمى وزارة العدل لفتح باب جاد ومسؤول مع جمعية هيئات المحامين، وأن الحكمة تقتضي ذلك.
وزاد المتحدث، أنه يرى بأن قرار التوقف عن مهام الدفاع سيجري تعليقه بمجرد ما أن تبدي الوزارة حسن نيتها، وتجلس على طاولة الحوار، مؤكدا على أن مصالح المتقاضين وتجويد مرفق العدل تشكل أساس نضال المحامين بالمملكة.
ومن جانبه، صرح أسامة أوحالو، محامي بهيئة الناظور، أن هذه الخطوات النضالية برمتها، تخوضها هيئة الدفاع لا لشيء سوى لتحقيق المكتسبات للمواطنين.
وأبزر أوحالو، في حديثه لناظور سيتي، أن هذا النضال لا يهم المحاميات والمحامين فقط، وإنما يهدف إلى تحقيق المكتسبات لعموم المواطنين على قدم المساواة.
وخلص المحامي بهيئة الناظور، إلى أن هيئة الدفاع تدافع من خلال هذا القرار، عن المتقاضين، عبر مطالبتها الوزارة بتجريد مشاريع القوانين من المقتضيات التي تجهز على المواطن، في حقه في اللجوء إلى العدالة للتقاضي وفق المبادئ الكونية التي تنص على المجانية وكذا على التقاضي على درجتين.
وأوضح المتحدث عينه، أن القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جاء بعد استنفاذ كافة الأشكال النضالية السابقة، لهيئة الدفاع، التي تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يردف المصدر.
وأورد، أن هذا القرار يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية وكذا الحقوقية للمتقاضي وللوطن، وكذا مواجهة ما اعتبره ردة تشريعية تمس بالمكتسبات المذكورة.
كما يرمي قرار التوقف عن ممارسة المهام الخاصة بالدفاع، يسترسل المحامي، إلى إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، بالإضافة إلى تحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، لاسيما ما يخص التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة.
وحسب المصدر، فإن الوضع القائم يفرض على الوزارة الوصية على القطاع تطوير التشريع المهني، والعمل على تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها.
وحمل البورياحي، مسؤولية تضرر مصالح المتقاضين للوزارة المعنية، إذ شدد على أن الكرة الآن توجد في مرمى وزارة العدل لفتح باب جاد ومسؤول مع جمعية هيئات المحامين، وأن الحكمة تقتضي ذلك.
وزاد المتحدث، أنه يرى بأن قرار التوقف عن مهام الدفاع سيجري تعليقه بمجرد ما أن تبدي الوزارة حسن نيتها، وتجلس على طاولة الحوار، مؤكدا على أن مصالح المتقاضين وتجويد مرفق العدل تشكل أساس نضال المحامين بالمملكة.
ومن جانبه، صرح أسامة أوحالو، محامي بهيئة الناظور، أن هذه الخطوات النضالية برمتها، تخوضها هيئة الدفاع لا لشيء سوى لتحقيق المكتسبات للمواطنين.
وأبزر أوحالو، في حديثه لناظور سيتي، أن هذا النضال لا يهم المحاميات والمحامين فقط، وإنما يهدف إلى تحقيق المكتسبات لعموم المواطنين على قدم المساواة.
وخلص المحامي بهيئة الناظور، إلى أن هيئة الدفاع تدافع من خلال هذا القرار، عن المتقاضين، عبر مطالبتها الوزارة بتجريد مشاريع القوانين من المقتضيات التي تجهز على المواطن، في حقه في اللجوء إلى العدالة للتقاضي وفق المبادئ الكونية التي تنص على المجانية وكذا على التقاضي على درجتين.
