هل ينهي مجلس المنافسة تلاعب "لوبيات" الصيد البحري ويضع حدا لارتفاع أسعار الأسماك بالناظور؟
ناظورسيتي: متابعة
أعلن مجلس المنافسة المغربي عن فتح تحقيق رسمي فيما يبدو أنه انتهاكات لقوانين المنافسة في سوق توريد سمك السردين، بعد أن رصد تقارير وشبهات حول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان صادر يوم الثلاثاء، أكد المجلس أن التحقيق الأولي قد أظهر وجود شبهات بوجود اتفاقات لتحديد الأسعار بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد السمك. هذه الاتفاقيات، وفقا للمجلس، قد تعيق المنافسة الحرة وتضر بمصالح المستهلكين.
أعلن مجلس المنافسة المغربي عن فتح تحقيق رسمي فيما يبدو أنه انتهاكات لقوانين المنافسة في سوق توريد سمك السردين، بعد أن رصد تقارير وشبهات حول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان صادر يوم الثلاثاء، أكد المجلس أن التحقيق الأولي قد أظهر وجود شبهات بوجود اتفاقات لتحديد الأسعار بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد السمك. هذه الاتفاقيات، وفقا للمجلس، قد تعيق المنافسة الحرة وتضر بمصالح المستهلكين.
وبناء على ذلك، قرر المجلس اتخاذ إجراءات قانونية وفقا للمادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بمبادرة من المقرر العام بالنيابة، لفتح تحقيق رسمي حول هذه الممارسات والتأكد من مدى توافقها مع القوانين المنافسة.
وأوضح المجلس في بيانه أن الممارسات المشبوهة قد تنتهك المادة 6 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر أي اتفاقيات أو اتحادات تعيق المنافسة أو تشوه سوق ما.
يأتي قرار المجلس في إطار تأديته لمهامه ومسؤولياته القانونية والدستورية، وذلك بهدف حماية المنافسة النزيهة في الأسواق وصون مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مثل الأسماك التي تؤثر على قدرة المواطنين على الشراء.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء القانوني يأتي كخطوة أولية، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى بناء على نتائج التحقيق وقرار المجلس النهائي في هذه القضية.
وأوضح المجلس في بيانه أن الممارسات المشبوهة قد تنتهك المادة 6 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر أي اتفاقيات أو اتحادات تعيق المنافسة أو تشوه سوق ما.
يأتي قرار المجلس في إطار تأديته لمهامه ومسؤولياته القانونية والدستورية، وذلك بهدف حماية المنافسة النزيهة في الأسواق وصون مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مثل الأسماك التي تؤثر على قدرة المواطنين على الشراء.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء القانوني يأتي كخطوة أولية، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى بناء على نتائج التحقيق وقرار المجلس النهائي في هذه القضية.
