هولندا.. السلطات تقرر حظر النقاب في الأماكن العامة
ناظورسيتي: متابعة
صوت مجلس الشيوخ الهولندي، يومه الثلاثاء بغالبية الأصوات مع مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.
وجاء في بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني "وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون"، وأضاف نفس المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات"، حيث نال مشروع القانون موافقة ما مجموعه 44 عضوا في مجلس الشيوخ من (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون.
وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66" التقدمي، الأمر الذي سيحتم على وزيرة الداخلية الهولندية "كايسا اولونغرن"، المنتمية لحزب "دي66" إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة أواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع، حيث يأتي إقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وفي وقت تشهد أوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الإسلامية.
وفي 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر رافضة الأخذ بالحجج التي تعتبر أن حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية، إذ أن منذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقا للقانون علما ان انتهاكه يؤدي الى فرض غرامات تصل الى 150 يورو.
صوت مجلس الشيوخ الهولندي، يومه الثلاثاء بغالبية الأصوات مع مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.
وجاء في بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني "وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون"، وأضاف نفس المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات"، حيث نال مشروع القانون موافقة ما مجموعه 44 عضوا في مجلس الشيوخ من (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون.
وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66" التقدمي، الأمر الذي سيحتم على وزيرة الداخلية الهولندية "كايسا اولونغرن"، المنتمية لحزب "دي66" إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة أواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع، حيث يأتي إقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وفي وقت تشهد أوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الإسلامية.
وفي 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر رافضة الأخذ بالحجج التي تعتبر أن حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية، إذ أن منذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقا للقانون علما ان انتهاكه يؤدي الى فرض غرامات تصل الى 150 يورو.
