هولندا تلجأ إلى القضاء لاسترجاع بعض المستحقات التي على عاتق العائدين منها
متابعة
في إطار استرجاع التعويضات الممنوحة عن طريق الخطأ، واستخلاص الديون الخاصة لبعض العائدين من هولندا إلى المغرب وتركيا، عمدت السلطات الهولندية إلى اعتماد مشروع نموذجي ابتداء من شهر مايو 2016 يقضي باستخلاص هاته الأموال عن طريق المتابعة القضائية ببلد الاقامة (المغرب، تركيا ).
وفي حالة نجاح المشروع سيعتمد بشكل رسمي في جميع الحالات حسب تصريح كاتب الدولة الهولندي أمام البرلمان، للإشارة فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين سبق لها أن تطرقت للموضوع سنة 2008 واقترحت معالجة المشكل محليا بالاقتطاع الشهري المباشر دون إلحاق الضرر المالي بالمعنيين بالأمر، وهذا ما التزمت به كل من السلطات الهولندية والعائدين ،إلا أن القرار الحالي يفاجئ الجميع ويعتبر تراجعا من طرف السلطات الهولندية عن التزامها وبالتالي ستلحق ضررا كبيرا على مستوى العائدين في حال تطبيقه.
يذكر أن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين يطالبان السلطات الهولندية المعنية بالتراجع عن هذا القرار والبحث عن حل يرضي الطرفين يمكنها من استخلاص المبالغ المستحقة دون إلحاق أي ضرر مالي أو معنوي بالمعنيين بالأمر.
في إطار استرجاع التعويضات الممنوحة عن طريق الخطأ، واستخلاص الديون الخاصة لبعض العائدين من هولندا إلى المغرب وتركيا، عمدت السلطات الهولندية إلى اعتماد مشروع نموذجي ابتداء من شهر مايو 2016 يقضي باستخلاص هاته الأموال عن طريق المتابعة القضائية ببلد الاقامة (المغرب، تركيا ).
وفي حالة نجاح المشروع سيعتمد بشكل رسمي في جميع الحالات حسب تصريح كاتب الدولة الهولندي أمام البرلمان، للإشارة فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين سبق لها أن تطرقت للموضوع سنة 2008 واقترحت معالجة المشكل محليا بالاقتطاع الشهري المباشر دون إلحاق الضرر المالي بالمعنيين بالأمر، وهذا ما التزمت به كل من السلطات الهولندية والعائدين ،إلا أن القرار الحالي يفاجئ الجميع ويعتبر تراجعا من طرف السلطات الهولندية عن التزامها وبالتالي ستلحق ضررا كبيرا على مستوى العائدين في حال تطبيقه.
يذكر أن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين يطالبان السلطات الهولندية المعنية بالتراجع عن هذا القرار والبحث عن حل يرضي الطرفين يمكنها من استخلاص المبالغ المستحقة دون إلحاق أي ضرر مالي أو معنوي بالمعنيين بالأمر.
