هولندا.. مهاجرون يرفعون دعوى قضائية ضد بنك "التأمين الاجتماعي" بسبب وقف معاشاتهم
ناظورسيتي
جاء في الحكم الصادر من المجلس المركزي للاستئناف الهولندي، قرار وقف معاشات بعض المغاربة المتقاعدين بهولندا، ما حركهم لرفع دعوى قضائية ضد البنك.
وأمام توقيف بنك التأمينات الاجتماعية للتعويضات، قام بعض المتقاعدين الأتراك والمغاربة برفع دعوة قضائية أمام المحاكم الهولندية، لكن هذه الأخيرة رفضت طلبهم وحكمت لصالح بنك التأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يلزم المتقاعدين الذين يتقاضون التعويضات التكميلية بالتعاون والإدلاء بجميع المعلومات المطلوبة من أجل القيام ببحث في بلدانهم الأصلية حول ممتلكاتهم وذخائرهم. كما تعطي هذه الأحكام القضائية الحق للبلديات ولبنك التأمينات الاجتماعية، في القيام بأبحاث متى شاءت ودون سابق إنذار، والتأكد أيضا من صحة المعلومات التي يقدمها المتقاعدون.
المجلس المركزي للاستئناف لم يعتبر انتقاء مجموعة من الأسماء المغربية والتركية عمل تمييزي أو أنه اختيار على أساس الجنسية، مبرزا أن “عملية انجاز الأبحاث عملية مكلفة وطويلة، ولا يمكن القيام بأبحاث تشمل جميع المتقاعدين وجميع دول العالم” ومعتبرا بان عملية الانتقاء “تمت على أساس تصرفات الأفراد كقضاء عطلة لمدة طويلة في البلد الأصل مما يوحي أن للشخص منزل في بلده الأصل مثلا أو مدخرات” يضيف نفس المصدر.
وللإشارة، ملخص الحكم الصادر من المجلس المركزي للاستئناف الهولندي يوم الاثنين 26 مارس 2018 جاء فيه، " بنك التأمينات الاجتماعية له الحق في إيقاف أداء تعويضات المتقاعدين الذين يتقاضون تعويضات تكميلية والذين يرفضون الإدلاء برقم بطاقة التعريف الوطنية".
جاء في الحكم الصادر من المجلس المركزي للاستئناف الهولندي، قرار وقف معاشات بعض المغاربة المتقاعدين بهولندا، ما حركهم لرفع دعوى قضائية ضد البنك.
وأمام توقيف بنك التأمينات الاجتماعية للتعويضات، قام بعض المتقاعدين الأتراك والمغاربة برفع دعوة قضائية أمام المحاكم الهولندية، لكن هذه الأخيرة رفضت طلبهم وحكمت لصالح بنك التأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يلزم المتقاعدين الذين يتقاضون التعويضات التكميلية بالتعاون والإدلاء بجميع المعلومات المطلوبة من أجل القيام ببحث في بلدانهم الأصلية حول ممتلكاتهم وذخائرهم. كما تعطي هذه الأحكام القضائية الحق للبلديات ولبنك التأمينات الاجتماعية، في القيام بأبحاث متى شاءت ودون سابق إنذار، والتأكد أيضا من صحة المعلومات التي يقدمها المتقاعدون.
المجلس المركزي للاستئناف لم يعتبر انتقاء مجموعة من الأسماء المغربية والتركية عمل تمييزي أو أنه اختيار على أساس الجنسية، مبرزا أن “عملية انجاز الأبحاث عملية مكلفة وطويلة، ولا يمكن القيام بأبحاث تشمل جميع المتقاعدين وجميع دول العالم” ومعتبرا بان عملية الانتقاء “تمت على أساس تصرفات الأفراد كقضاء عطلة لمدة طويلة في البلد الأصل مما يوحي أن للشخص منزل في بلده الأصل مثلا أو مدخرات” يضيف نفس المصدر.
وللإشارة، ملخص الحكم الصادر من المجلس المركزي للاستئناف الهولندي يوم الاثنين 26 مارس 2018 جاء فيه، " بنك التأمينات الاجتماعية له الحق في إيقاف أداء تعويضات المتقاعدين الذين يتقاضون تعويضات تكميلية والذين يرفضون الإدلاء برقم بطاقة التعريف الوطنية".
