هيئات حقوقية تسائل الوزير يتيم عن مصير ملف مغربيات تعرضن للتحرش بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
طالبت هيئة “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” وزارة الشغل والإدماج المهني بتفعيل وتتبع التدابير التي أعلنتها بخصوص “عاملات الفراولة” اللواتي يعملن في الحقول الزراعية بمنطقة “هويلفا” الإسبانية.
وتساءلت الهيئة في بلاغ لها، عن مصير الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني التي وعدت وزارة الشغل بإحداثها، وعن مصير ملف العاملات اللواتي سبق أن اشتكين من تعرضهن للعنف والاعتداءات الجسدية، لاسيما مع انطلاق عملية التشغيل برسم السنة المقبلة.
ودعت الهيئة إلى الاستجابة للتوصيات الواردة في مذكرتها المؤرخة في 10 أكتوبر الماضي، على اعتبار أنها “تجسد جزءا من مطالب العاملات، خصوصا ما يتعلق بتنقيح عقود العمل، وترجمتها إلى اللغة التي تفهمها العاملات، ثم إمدادهن بنسخ منها ومن كل وثائقهن”.
وطالبت الهيئة بإلغاء الرسوم حول التأشيرات وكل المصاريف التي تشكل عبئا ماليا إضافيا على هؤلاء النساء في وضعية هشاشة وفقر، فضلا عن تحسين شروط العمل وضمان كرامة العاملات وحمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات.
وأوضحت الهيئة أنها تنتظر منذ ما يزيد عن الشهر، من أجل تحديد موعد من قبل مسؤولي الوزارة المعنية واللقاء بهيئة التنسيق بشأن استكمال المرافعة حول هذا الملف، بعد الندوة الصحفية التي قدمت خلالها عرض مذكرتها التي تروم وتقترح توصيات لتحسين شروط عمل العاملات الزراعيات بمنطقة هويلفا الإسبانية.
جدير بالذكر أن “هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية”، تتكون من جمعيات حقوقية نسوية مختلفة، من ضمنها “اتحاد العمل النسائي”، “وفدرالية رابطة حقوق الإنسان”، و”ملتقى النساء المغربيات”،” والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”.
وقد سبق لوزارة الشغل والإدماج المهني أن أسرلت وفدا إلى إسبانيا في الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستعداد لعمليات الاتنتقاء الجديدة للعاملات في حقول الكرامة.
وقد تعهد الطرفان بعد الزيارة، بتحسين شروط العقد وظروف إقامة وإيواء العاملات المغربيات، حتى لا يتكرر ما لحق بهن في هذه السنة.
طالبت هيئة “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” وزارة الشغل والإدماج المهني بتفعيل وتتبع التدابير التي أعلنتها بخصوص “عاملات الفراولة” اللواتي يعملن في الحقول الزراعية بمنطقة “هويلفا” الإسبانية.
وتساءلت الهيئة في بلاغ لها، عن مصير الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني التي وعدت وزارة الشغل بإحداثها، وعن مصير ملف العاملات اللواتي سبق أن اشتكين من تعرضهن للعنف والاعتداءات الجسدية، لاسيما مع انطلاق عملية التشغيل برسم السنة المقبلة.
ودعت الهيئة إلى الاستجابة للتوصيات الواردة في مذكرتها المؤرخة في 10 أكتوبر الماضي، على اعتبار أنها “تجسد جزءا من مطالب العاملات، خصوصا ما يتعلق بتنقيح عقود العمل، وترجمتها إلى اللغة التي تفهمها العاملات، ثم إمدادهن بنسخ منها ومن كل وثائقهن”.
وطالبت الهيئة بإلغاء الرسوم حول التأشيرات وكل المصاريف التي تشكل عبئا ماليا إضافيا على هؤلاء النساء في وضعية هشاشة وفقر، فضلا عن تحسين شروط العمل وضمان كرامة العاملات وحمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات.
وأوضحت الهيئة أنها تنتظر منذ ما يزيد عن الشهر، من أجل تحديد موعد من قبل مسؤولي الوزارة المعنية واللقاء بهيئة التنسيق بشأن استكمال المرافعة حول هذا الملف، بعد الندوة الصحفية التي قدمت خلالها عرض مذكرتها التي تروم وتقترح توصيات لتحسين شروط عمل العاملات الزراعيات بمنطقة هويلفا الإسبانية.
جدير بالذكر أن “هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية”، تتكون من جمعيات حقوقية نسوية مختلفة، من ضمنها “اتحاد العمل النسائي”، “وفدرالية رابطة حقوق الإنسان”، و”ملتقى النساء المغربيات”،” والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”.
وقد سبق لوزارة الشغل والإدماج المهني أن أسرلت وفدا إلى إسبانيا في الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستعداد لعمليات الاتنتقاء الجديدة للعاملات في حقول الكرامة.
وقد تعهد الطرفان بعد الزيارة، بتحسين شروط العقد وظروف إقامة وإيواء العاملات المغربيات، حتى لا يتكرر ما لحق بهن في هذه السنة.
