هيئات سياسية وحقوقية تطالب السلطات بوقف "المتابعات التأديبية" في حق معتقلي الريف
متابعة
أصدر "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، بلاغا طالب فيه السلطات المسؤولة بـ"وقف كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية في حق المعتقلين على خلفية ملف حراك الريف".
وأعلن "الائتلاف الديمقراطي" الذي ينضوي تحت لوائه "أحزاب سياسية يسارية، وهيئات وتنظيمات حقوقية وشبابية ونقابية ومدنية"، في ذات بلاغه، عن اعتزامه "المشاركة خلال الوقفة الاحتجاجية الجمعة القادمة التي دعت إليها عائلات المعتقلين أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط".
وأضاف الائتلاف في بلاغه أنه "يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما"، داعيا إلى "تلبية مطلب عائلات المعتقلين بتقريبهم واحترام هويتهم كمعتقلين سياسيين تماشيا مع التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية".
ودعا الائتلاف الديمقراطي إلى المشاركة في الوقفة المزمع تنفيذها يوم الجمعة 8 نونبر أمام مقر المندوبية العامة للسجون، "للتأكيد على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين".
أصدر "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، بلاغا طالب فيه السلطات المسؤولة بـ"وقف كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية في حق المعتقلين على خلفية ملف حراك الريف".
وأعلن "الائتلاف الديمقراطي" الذي ينضوي تحت لوائه "أحزاب سياسية يسارية، وهيئات وتنظيمات حقوقية وشبابية ونقابية ومدنية"، في ذات بلاغه، عن اعتزامه "المشاركة خلال الوقفة الاحتجاجية الجمعة القادمة التي دعت إليها عائلات المعتقلين أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط".
وأضاف الائتلاف في بلاغه أنه "يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما"، داعيا إلى "تلبية مطلب عائلات المعتقلين بتقريبهم واحترام هويتهم كمعتقلين سياسيين تماشيا مع التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية".
ودعا الائتلاف الديمقراطي إلى المشاركة في الوقفة المزمع تنفيذها يوم الجمعة 8 نونبر أمام مقر المندوبية العامة للسجون، "للتأكيد على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين".
