هيئة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في أشغال إنجاز الطريق الساحلية
متابعة
عبر فرع الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عن قلقها البالغ لما الت اليه الطريق الساحلية التي تربط الناظور بطنجة عبر الحسيمة، وذلك بعد أن "أضحت هذه الطريق غير صالحة بتاتا لمستعمليها، بفعل ظاهرة تساقط الصخور والأتربة
".
وقالت الهيئة في بيان لها ان هذه الطريق "تحولت لنقمة للبشر العابرين في سياراتهم أو شاحناتهم أو حافلاتهم، وأصبح من المألوف رؤية قوافل العابرين محاصرين ومعزولين بعد أن يجدوا الطريق مغلقة بفعل انجراف التربة، ويظلوا على حالهم لساعات
".
واضافت انه "بقدر ما كانت هذه الطريق بشرى خير لساكنة منطقة الشمال التي كانت تعاني من قبل عبر الطريق الوطنية رقم 2، إلا أنها سرعان ما تحول أملها لكابوس يرتادها كلما غامرت بقطع الطريق الساحلية التي تربط الناظور بطنجة، خاصة بالمقاطع الطرقية التي تمر على إقليمي الشاون، والناظور، حيث الأتربة والصخور تتساقط باستمرار
".
واعتبرت الهيئة أن إنشاء هذه الطريق من حيث الجودة والسلامة الطرقية، "لا يتناسب والأموال العمومية التي تم صرفها، كما أن الدراسات المنجزة أظهر الزمن أنها لم تكن ناجعة في بناء هذه الطريق، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة الصفقات التي تم إجراؤها وطبيعة الفائزين بها" .
وطالبت بفتح تحقيق في طبيعة الأشغال المنجزة، وكذلك حقيقة الدراسات المصاحبة والتي يظهر أنها "لم تكن ناجعة لبناء طريق بمواصفات الجودة المعهودة في باقي الطرق الوطنية خاصة الداخلية منها
عبر فرع الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عن قلقها البالغ لما الت اليه الطريق الساحلية التي تربط الناظور بطنجة عبر الحسيمة، وذلك بعد أن "أضحت هذه الطريق غير صالحة بتاتا لمستعمليها، بفعل ظاهرة تساقط الصخور والأتربة
".
وقالت الهيئة في بيان لها ان هذه الطريق "تحولت لنقمة للبشر العابرين في سياراتهم أو شاحناتهم أو حافلاتهم، وأصبح من المألوف رؤية قوافل العابرين محاصرين ومعزولين بعد أن يجدوا الطريق مغلقة بفعل انجراف التربة، ويظلوا على حالهم لساعات
".
واضافت انه "بقدر ما كانت هذه الطريق بشرى خير لساكنة منطقة الشمال التي كانت تعاني من قبل عبر الطريق الوطنية رقم 2، إلا أنها سرعان ما تحول أملها لكابوس يرتادها كلما غامرت بقطع الطريق الساحلية التي تربط الناظور بطنجة، خاصة بالمقاطع الطرقية التي تمر على إقليمي الشاون، والناظور، حيث الأتربة والصخور تتساقط باستمرار
".
واعتبرت الهيئة أن إنشاء هذه الطريق من حيث الجودة والسلامة الطرقية، "لا يتناسب والأموال العمومية التي تم صرفها، كما أن الدراسات المنجزة أظهر الزمن أنها لم تكن ناجعة في بناء هذه الطريق، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة الصفقات التي تم إجراؤها وطبيعة الفائزين بها" .
وطالبت بفتح تحقيق في طبيعة الأشغال المنجزة، وكذلك حقيقة الدراسات المصاحبة والتي يظهر أنها "لم تكن ناجعة لبناء طريق بمواصفات الجودة المعهودة في باقي الطرق الوطنية خاصة الداخلية منها
