هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه تنسحب من جلسة المحاكمة احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة
ناظورسيتي: متابعة
في سابقة من نوعها منذ بداية محاكمة قادة حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة دفاع المعتقلين الانسحاب من الجلسة نظرا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وفق ما عبر عنه النقيب عبد الرحيم الجامعي لرئيس الجلسة قبل أن يتوجه إلى خارج القاعة.
ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي فاجأ الجميع، وفقا لما أورده موقع "لكم2"، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها من قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية خديجة الروكاني وممثل النيابة العامة حكيم الوردي.
هذا، وبمجرد اعلان انسحابه، أضاف المصدر نفسه، أن النقيب الجامعي خرج من القاعة وسط اضطراب للأجواء، حيث استشاط المحاميين غضبا وهم ينددون بما اعتبروه "انعدام شروط المحاكمة العادلة" في الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته.
من جهته، أعلن محمد المسعودي بدوره انسحابه من الجلسة، قبل أن يتفق جميع أعضاء دفاع المعتقلين على الانسحاب الجماعي، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي.
واستأنفت اليوم الثلاثاء، في القاعة رقم 7 التابعة لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أطوار محاكمة المتابعين الـ 54 في ملف "حراك الريف"، وقد خصصت الجلسة لتعقيب النيابة العامة على مرافعات هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع، استكملت في جلسة الثلاثاء الماضية دفوعاتها الشكلية و جميع الملتمسات، حيث طالبوا فيها باستبعاد محاضر الضابطة القضائية واحضار المحجوز والاعتداد بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء توقيفهم.
ويتابع الزفزافي و رفاقه البالغ عددهم 53، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
في سابقة من نوعها منذ بداية محاكمة قادة حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة دفاع المعتقلين الانسحاب من الجلسة نظرا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وفق ما عبر عنه النقيب عبد الرحيم الجامعي لرئيس الجلسة قبل أن يتوجه إلى خارج القاعة.
ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي فاجأ الجميع، وفقا لما أورده موقع "لكم2"، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها من قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية خديجة الروكاني وممثل النيابة العامة حكيم الوردي.
هذا، وبمجرد اعلان انسحابه، أضاف المصدر نفسه، أن النقيب الجامعي خرج من القاعة وسط اضطراب للأجواء، حيث استشاط المحاميين غضبا وهم ينددون بما اعتبروه "انعدام شروط المحاكمة العادلة" في الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته.
من جهته، أعلن محمد المسعودي بدوره انسحابه من الجلسة، قبل أن يتفق جميع أعضاء دفاع المعتقلين على الانسحاب الجماعي، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي.
واستأنفت اليوم الثلاثاء، في القاعة رقم 7 التابعة لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أطوار محاكمة المتابعين الـ 54 في ملف "حراك الريف"، وقد خصصت الجلسة لتعقيب النيابة العامة على مرافعات هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع، استكملت في جلسة الثلاثاء الماضية دفوعاتها الشكلية و جميع الملتمسات، حيث طالبوا فيها باستبعاد محاضر الضابطة القضائية واحضار المحجوز والاعتداد بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء توقيفهم.
ويتابع الزفزافي و رفاقه البالغ عددهم 53، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
