هيئة دفاع معتقلي حراك الريف ممتعضة من مجريات المحاكمة
ناظورسيتي - متابعة
عبر أعضاء هيئة دفاع ملف معتقلي حراك الريف، أمام غرفة الجنايات الإستنافية بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، أمس الأحد، عن “رفضهم الكامل لمعاملات وتجاوزات، التي تمت عبرها محاكمة أطراف، هذا الملف، وذلك من خلال إصدار بلاغ، تسجل فيه النقاط السبلية، اتجاه صيرورة المحاكمة، لتنوير الرأي العام الوطني والدولي.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت به “دابا بريس”، أنه “من خلال واجبهم الذي تمليه عليهم مسؤولياتهم، وما تفرضه أصول المحاماة، ووزن الضمير واليقظة المهنية، ومن أجل ضمان شروط محاكمة عادلة، لمؤازريهم المعتقلين، طبقا لقواعد الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، يبلغون بكل قلق و امتعاض التصرفات الغير المناسبة الصادرة، من رئيس هيئة المحاكمة.”
وأشارت هيئة الدفاع بالأصبع، إلى “رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، بمنعه هيئة الدفاع، من أخد الكلمة دون مبرر قانوني، ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية، وذلك اثناء نظره في ملف المعتقلين، بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، وجميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018)،” علاوة على، “مقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها، وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا، بكل أريحية، وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع.”
وأعرب دفاع المعتقلين، عن “أسفهم من سلوكات، استعملها رئيس الغرفة، في مناسبات متعددة أخرجته عن حياده، والذي وجب التقيّد به،” مضيفين أنه، “وجه ملاحظات ، وعبّر عن رأيه الخاص، أمام المحامين وبعض المتهمين، مصرحا بأن ‘محاكمتهم محاكمة غير سياسية’، دون الرجوع للمسطرة القانونية.”
وأشار بلاغ الهيئة، إلى أنه “وبغض النظر عن طبيعة المحاكمة، هل هي سياسية أو غير سياسية، فلا تدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل هو أمر قانوني، يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها، يعبرون عنه وهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع،” مبيّنين بأن “طبيعة الجرائم وظروفها، هو ما يفضي للقول بأن القضية والمحاكمة سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية، وفيه آراء فقهية متعددة، تمنع على رئيس الهيئة، إعلان رأيه حولها قبل الأوان.”
وأكدت هيئة الدفاع، أن المعني بالأمر، “تجاوز كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد، والاحترام الواجب للدفاع، وذلك في جلسة 07/01/2019،” مضيفين بأنه، “وبعد نهاية ندائه على المتهمين، استعمل سلطته بشكل تحكمي، ومنع الدفاع من تناول الكلمة، عن طريق مغادرة القاعة، ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال.”
وفي سياق ملف “حميد المهداوي”، الصحفي المعتقل، لفت البلاغ، إلى أنه بجسلة 05/12/2018، أعلن عن قرار ضم ملف الصحفي، لملف باقي المعتقلين، دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة، ولا حتى إخبارهم بوجود ملف يمكن أن يضم للأخر، وذلك في خرق سافر للمسطرة الجنائية، كما أنه غادر القاعة دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح، الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين.”
وأبدت المحاميات والمحاميون امتعاضهم، من تسيير الجلسة، متساءليين، “إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسات، ومنح الكلمة للإطراف، أو حتى منعها عنهم، فإن ذلك يتم بشكل قانوني، وبقرار يسجل في محضر الجلسة، ويُشهد عليه، وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع، بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة.”
وفي آخر النقاط، أكدت الهيئة، أنها تتشبث بالقواعد والمبادئ الأساسية، وذلك بشأن دور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن، “لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين”، والذي كان انعقد في “هافانا” من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.
واختتم البلاغ، بأن هيئة دفاع المعتقلين، “ترى في سلوك رئيس الهيئة المشار إليه اعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين، بل اتجاه مرفوض يهدد المحاكمة أصلا، ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا.”
عبر أعضاء هيئة دفاع ملف معتقلي حراك الريف، أمام غرفة الجنايات الإستنافية بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، أمس الأحد، عن “رفضهم الكامل لمعاملات وتجاوزات، التي تمت عبرها محاكمة أطراف، هذا الملف، وذلك من خلال إصدار بلاغ، تسجل فيه النقاط السبلية، اتجاه صيرورة المحاكمة، لتنوير الرأي العام الوطني والدولي.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت به “دابا بريس”، أنه “من خلال واجبهم الذي تمليه عليهم مسؤولياتهم، وما تفرضه أصول المحاماة، ووزن الضمير واليقظة المهنية، ومن أجل ضمان شروط محاكمة عادلة، لمؤازريهم المعتقلين، طبقا لقواعد الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، يبلغون بكل قلق و امتعاض التصرفات الغير المناسبة الصادرة، من رئيس هيئة المحاكمة.”
وأشارت هيئة الدفاع بالأصبع، إلى “رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، بمنعه هيئة الدفاع، من أخد الكلمة دون مبرر قانوني، ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية، وذلك اثناء نظره في ملف المعتقلين، بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، وجميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018)،” علاوة على، “مقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها، وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا، بكل أريحية، وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع.”
وأعرب دفاع المعتقلين، عن “أسفهم من سلوكات، استعملها رئيس الغرفة، في مناسبات متعددة أخرجته عن حياده، والذي وجب التقيّد به،” مضيفين أنه، “وجه ملاحظات ، وعبّر عن رأيه الخاص، أمام المحامين وبعض المتهمين، مصرحا بأن ‘محاكمتهم محاكمة غير سياسية’، دون الرجوع للمسطرة القانونية.”
وأشار بلاغ الهيئة، إلى أنه “وبغض النظر عن طبيعة المحاكمة، هل هي سياسية أو غير سياسية، فلا تدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل هو أمر قانوني، يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها، يعبرون عنه وهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع،” مبيّنين بأن “طبيعة الجرائم وظروفها، هو ما يفضي للقول بأن القضية والمحاكمة سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية، وفيه آراء فقهية متعددة، تمنع على رئيس الهيئة، إعلان رأيه حولها قبل الأوان.”
وأكدت هيئة الدفاع، أن المعني بالأمر، “تجاوز كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد، والاحترام الواجب للدفاع، وذلك في جلسة 07/01/2019،” مضيفين بأنه، “وبعد نهاية ندائه على المتهمين، استعمل سلطته بشكل تحكمي، ومنع الدفاع من تناول الكلمة، عن طريق مغادرة القاعة، ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال.”
وفي سياق ملف “حميد المهداوي”، الصحفي المعتقل، لفت البلاغ، إلى أنه بجسلة 05/12/2018، أعلن عن قرار ضم ملف الصحفي، لملف باقي المعتقلين، دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة، ولا حتى إخبارهم بوجود ملف يمكن أن يضم للأخر، وذلك في خرق سافر للمسطرة الجنائية، كما أنه غادر القاعة دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح، الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين.”
وأبدت المحاميات والمحاميون امتعاضهم، من تسيير الجلسة، متساءليين، “إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسات، ومنح الكلمة للإطراف، أو حتى منعها عنهم، فإن ذلك يتم بشكل قانوني، وبقرار يسجل في محضر الجلسة، ويُشهد عليه، وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع، بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة.”
وفي آخر النقاط، أكدت الهيئة، أنها تتشبث بالقواعد والمبادئ الأساسية، وذلك بشأن دور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن، “لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين”، والذي كان انعقد في “هافانا” من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.
واختتم البلاغ، بأن هيئة دفاع المعتقلين، “ترى في سلوك رئيس الهيئة المشار إليه اعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين، بل اتجاه مرفوض يهدد المحاكمة أصلا، ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا.”
