هيومن رايتس ووتتش تدق ناقوس الخطر وترسم صورة قاتمة عن المغرب
ناظورسيتي/متابعة
قالت "هيومن رايتس ووتش"،يوم الخميس18يناير2018، في تقريرها السنوي لسنة 2018، إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن "تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود".
وطالبت المنظمة الدولية من المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن أرائهم. وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تسامحت مع الاحتجاجات في منطقة الريف منذ انطلاقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في أيار/ مايو 2017 ومنعت مسيرة كبرى أعلن أنها ستجرى في تموز/ يوليو، "ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها." وأشار التقرير أن كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى، لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء، حيث "خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت". وأضافت: "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي".
ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي ألغت فيه "مدونة الصحافة والنشر" بالمغرب لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب ( "الإساءة" إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية"،و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه في يوليوز 2017، حُكم على الصحفي حميد المهدوي بالسجن عاما واحدا بسبب "التحريض" على المشاركة في مظاهرة "غير مُرخص بها" في الريف. وسُجن آخرون لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت "هيومن رايتس ووتش"،يوم الخميس18يناير2018، في تقريرها السنوي لسنة 2018، إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن "تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود".
وطالبت المنظمة الدولية من المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن أرائهم. وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تسامحت مع الاحتجاجات في منطقة الريف منذ انطلاقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في أيار/ مايو 2017 ومنعت مسيرة كبرى أعلن أنها ستجرى في تموز/ يوليو، "ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها." وأشار التقرير أن كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى، لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء، حيث "خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت". وأضافت: "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي".
ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي ألغت فيه "مدونة الصحافة والنشر" بالمغرب لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب ( "الإساءة" إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية"،و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه في يوليوز 2017، حُكم على الصحفي حميد المهدوي بالسجن عاما واحدا بسبب "التحريض" على المشاركة في مظاهرة "غير مُرخص بها" في الريف. وسُجن آخرون لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
