هَل تتّجه هُولندا نحو إلغاء اتفاقية الضَّمان الاجتماعي مع المغرب؟
ناظورسيتي: خاص
بعد الجدل الكبير الذي رافق الإجراءات المُمهّدة لقرار الدولة الهولندية المتمثّل في السعي للإقدام على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقّعة مع المغرب سنة 1972، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1973، يبدو أن القرار النهائي بخصوص هذه الاتفاقية سيكون هو عزم هولندا على إلغاءها عبر إحالة القانون الملغي لها على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه.
وتعود حيثيات هذا الموضوع إلى إقدام، في وقت سابق، وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي بتقديم مقترح للحكومة، لإلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب على مستوى الضمان الاجتماعي وذلك بعد فشل المفاوضات بين البلدين لتعديل هذه الاتفاقية، بعد أن أكدت المفاوضات بين الجانبين عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين من أجل ملائمتها مع القوانين ومشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض أو حذف بعض التعويضات على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة لاسيما في أوساط المغاربة المقيمين بهولندا، لما يتضمنه هذا الإجراء من إجهاز على حقوقهم في ظل الأزمة العالمية التي تزيد من حدة المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
من جهة أخرى، لازالت الحكومة المغربية، وفق العديد من المقاربات، مطالبة بعمل ومجهود مضاعف من أجل حماية وصيانة حقوق المهاجرين المغاربة عبر الدفاع على مصالحهم والتعبير عن قضاياهم.
بعد الجدل الكبير الذي رافق الإجراءات المُمهّدة لقرار الدولة الهولندية المتمثّل في السعي للإقدام على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقّعة مع المغرب سنة 1972، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1973، يبدو أن القرار النهائي بخصوص هذه الاتفاقية سيكون هو عزم هولندا على إلغاءها عبر إحالة القانون الملغي لها على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه.
وتعود حيثيات هذا الموضوع إلى إقدام، في وقت سابق، وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي بتقديم مقترح للحكومة، لإلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب على مستوى الضمان الاجتماعي وذلك بعد فشل المفاوضات بين البلدين لتعديل هذه الاتفاقية، بعد أن أكدت المفاوضات بين الجانبين عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين من أجل ملائمتها مع القوانين ومشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض أو حذف بعض التعويضات على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة لاسيما في أوساط المغاربة المقيمين بهولندا، لما يتضمنه هذا الإجراء من إجهاز على حقوقهم في ظل الأزمة العالمية التي تزيد من حدة المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
من جهة أخرى، لازالت الحكومة المغربية، وفق العديد من المقاربات، مطالبة بعمل ومجهود مضاعف من أجل حماية وصيانة حقوق المهاجرين المغاربة عبر الدفاع على مصالحهم والتعبير عن قضاياهم.
