ناظور سيتي: متابعة خاصة
تناسلت خلال السّنتين الأخيرتَين الكثير من التكهُّنات والاحتمالات حول المستقبل السِّياسي لطارق يحي، لاسيما مع قرب حلول موعد الانتخابات القادمة. كما تجَلّت للمتتبّعين للشَّأنِ المحلي العديد من المؤشرات التي تصُبُّ في اتجاه تأكيد أن الزّمن السياسي والحزبي لرئيس الجماعة الحضرية للناظور قد تَتَوَقَّف عقاربه بعد انصرام ما تبقّى من الولاية الانتخابية الحالية، خصوصاً وأن طارق ما فتئ يوحي بأنه سيُطلِّقُ العمل السياسي وسيترك تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، وآخر هذه الإيحاءات ما أشار إليه نفسه صاحب واقعة علامات المرور "بَدْ – قف"، خلال انعقاد الاجتماع الأخير لرؤساء الجماعات المحلية لانتخاب رئيس مجموعة التجمعات الحضرية لـ "الناظور الكبير". فما هي الأسباب المحتملة والكامنة وراء هذا الاعتزال المفترض لطارق يحي بعد مشوار انتخابي ونيَّابي وسيَّاسي امتد على مدى ربع قرن؟
لمعرفة حقيقة ترك طارق للعمل السياسي من عدمه، وفي اتصال مع مقرب لطارق يحي، أكَّد لنا هذا المصدر أن من الصعب لحدود السّاعة معرفة ما إذا كان طارق يحي قد قرر فعلا وبشكل نهائي ترك العمل السياسي والحزبي (حزب الإنصاف والتجديد) واعتزال الإشراف على تدبير الشأن العام، لكن – يضيف المصدر- هناك العديد من المعطيات التي تفيد هذا الأمر. بالإضافة إلى إشارات طارق يحي نفسه بخصوص عزمه الكف عن خوض أي استحقاق انتخابي مقبل، بعدما أكد في حوارات صحفية أنه مادام أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على تنظيم الانتخابات في غياب جهاز آخر مستقل عن الدولة، هناك ما يؤكد عدم رغبة طارق يحي في العودة من جديد إلى تحمل المسؤولية والانخراط في الحياة الانتخابية، لاسيما أنه لم يخض الانتخابات البرلمانية الأخيرة. كما أن مسؤوليته على رأس الجماعة الحضرية للناظور لا توحي بأنه بصدد الاستعداد لخوض غمار الانتخابات المقبلة. فضلاً عن ظروف شخصية أخرى تمنعه من الانخراط المجدّد في أية تجربة جديدة.
إلى ذلك، أكد مصدر آخر متتبع للشأن المحلي أن طارق يحي كان يراهن على خوض تجربة الانتخابات الجهوية، في ظل مشروع التقسيم الجهوي الأخير، بالنظر لموقع رئيس الجهة في خريطة التدبير الجهوي المقبل، إلا أن موقف طارق من هذا المشروع جعله ينأى على الانخراط في تجربة أكد بخصوصها سابقاً أنها لا تعدو أن تكون تجربة غير ذات جدوى.
تجدر الإشارة إلى أن المسار السياسي لطارق يحي بدأ مع ولوجه البرلمان خلال انتخابات 1992 وهو أصغر برلماني آنذاك حيث كان يبلغ من العمر 24 سنة، مروراً بانتخابات 1997 وانتخابه رئيسا للمجلس البلدي للناظور (97–2003)، وبرلمانيا لولاية أخرى (2007/2011)، ورئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات خلا نفس الفترة، ثم رئيسا جديدا للجماعة الحضرية للناظور من جديد. كما أنه دخل العمل السياسي والحزبي لأول أوهلة من بوابة الحركة الشعبيّة.
تناسلت خلال السّنتين الأخيرتَين الكثير من التكهُّنات والاحتمالات حول المستقبل السِّياسي لطارق يحي، لاسيما مع قرب حلول موعد الانتخابات القادمة. كما تجَلّت للمتتبّعين للشَّأنِ المحلي العديد من المؤشرات التي تصُبُّ في اتجاه تأكيد أن الزّمن السياسي والحزبي لرئيس الجماعة الحضرية للناظور قد تَتَوَقَّف عقاربه بعد انصرام ما تبقّى من الولاية الانتخابية الحالية، خصوصاً وأن طارق ما فتئ يوحي بأنه سيُطلِّقُ العمل السياسي وسيترك تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، وآخر هذه الإيحاءات ما أشار إليه نفسه صاحب واقعة علامات المرور "بَدْ – قف"، خلال انعقاد الاجتماع الأخير لرؤساء الجماعات المحلية لانتخاب رئيس مجموعة التجمعات الحضرية لـ "الناظور الكبير". فما هي الأسباب المحتملة والكامنة وراء هذا الاعتزال المفترض لطارق يحي بعد مشوار انتخابي ونيَّابي وسيَّاسي امتد على مدى ربع قرن؟
لمعرفة حقيقة ترك طارق للعمل السياسي من عدمه، وفي اتصال مع مقرب لطارق يحي، أكَّد لنا هذا المصدر أن من الصعب لحدود السّاعة معرفة ما إذا كان طارق يحي قد قرر فعلا وبشكل نهائي ترك العمل السياسي والحزبي (حزب الإنصاف والتجديد) واعتزال الإشراف على تدبير الشأن العام، لكن – يضيف المصدر- هناك العديد من المعطيات التي تفيد هذا الأمر. بالإضافة إلى إشارات طارق يحي نفسه بخصوص عزمه الكف عن خوض أي استحقاق انتخابي مقبل، بعدما أكد في حوارات صحفية أنه مادام أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على تنظيم الانتخابات في غياب جهاز آخر مستقل عن الدولة، هناك ما يؤكد عدم رغبة طارق يحي في العودة من جديد إلى تحمل المسؤولية والانخراط في الحياة الانتخابية، لاسيما أنه لم يخض الانتخابات البرلمانية الأخيرة. كما أن مسؤوليته على رأس الجماعة الحضرية للناظور لا توحي بأنه بصدد الاستعداد لخوض غمار الانتخابات المقبلة. فضلاً عن ظروف شخصية أخرى تمنعه من الانخراط المجدّد في أية تجربة جديدة.
إلى ذلك، أكد مصدر آخر متتبع للشأن المحلي أن طارق يحي كان يراهن على خوض تجربة الانتخابات الجهوية، في ظل مشروع التقسيم الجهوي الأخير، بالنظر لموقع رئيس الجهة في خريطة التدبير الجهوي المقبل، إلا أن موقف طارق من هذا المشروع جعله ينأى على الانخراط في تجربة أكد بخصوصها سابقاً أنها لا تعدو أن تكون تجربة غير ذات جدوى.
تجدر الإشارة إلى أن المسار السياسي لطارق يحي بدأ مع ولوجه البرلمان خلال انتخابات 1992 وهو أصغر برلماني آنذاك حيث كان يبلغ من العمر 24 سنة، مروراً بانتخابات 1997 وانتخابه رئيسا للمجلس البلدي للناظور (97–2003)، وبرلمانيا لولاية أخرى (2007/2011)، ورئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات خلا نفس الفترة، ثم رئيسا جديدا للجماعة الحضرية للناظور من جديد. كما أنه دخل العمل السياسي والحزبي لأول أوهلة من بوابة الحركة الشعبيّة.