والي الحسيمة المقال وعرقلة مشاريع السكن الاجتماعي
محمد أمين الابراهيمي - الحسيمة
جاء إعفاء جلول صمصم والي جهة تازة الحسيمة تاونات كأحد أكبر تداعيات قضية المهاجر المغربي المقيم في هولاندا الذي اشتكى الى الملك محمد السادس مما لحق مشروعه بشاطئ الصفيحة بالحسيمة.
تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أفضت في وقت سابق إلى قرار توقيف مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة والمدير الجهوي للتجهيز والنقل. قرار إقالة الوالي من منصبه تعني أنه يتحمل المسؤولية فيما لحق المهاجر المغربي، علما أن الوالي هو الذي يترأس اللجنة المكلفة بالمشاريع التي تهم استغلال الملك العام البحري.
غير أن تجاوزات الوالي السابق في مجال الاستثمار تتعدى بكثير قضية المهاجر المغربي. الوالي صمصم عطل عجلة الاستثمار في الأقاليم الثلاثة التي تقع تحت نفوذه، وهي الحسيمة وتازة وتاونات. اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمارات التي يرأسها الوالي لم تجتمع منذ شهر ماي الماضي، ما جعل ملفات الاستثمار تتراكم على مكتب المسؤول السابق حتى بلغت ست ملفات كلها خاصة بالسكن الاجتماعي (4 ملفات بالحسيمة وملفان بتازة) ما زالت معلقة الى اليوم.
تماطل الوالي السابق وإصراره على التأجيل المتكرر لاجتماع لجنة الاستثمارات أثارت الكثير من التساؤلات لدى المسؤولين المحليين بالحسيمة وبالجهة، خصوصا بالنظر إلى حاجة المنطقة الملحة للمشاريع التنموية. تسويف الوالي صمصم أكبر من مجرد إهمال في القيام بالمهام المنوطة به كمسؤول. ذلك أن حرمان المشاريع المقدمة من التراخيص اللازمة في عز الصيف معناه حرمانها من فرصة تسويقها في فترة تعرف فيها المنطقة توافد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر. ما يطرح سؤالا مشروعا : لفائدة أي جهة عطل الوالي عددا من مشاريع السكن الاجتماعي في جهة تازة الحسيمة تاونات ؟
لا شك أن التلاعب الذي طال الترخيص الذي منحه الملك محمد السادس للمهاجر المغربي وتجميد عمل لجنة الاستثمارات بالجهة لا يمثلان الا نموذجين لقرارات الوالي صمصم التي تعاكس تماما التعليمات الملكية، التعليمات التي ما فتأت توصي بتشجيع الاستثمار. و ما خفي أعظم.
جاء إعفاء جلول صمصم والي جهة تازة الحسيمة تاونات كأحد أكبر تداعيات قضية المهاجر المغربي المقيم في هولاندا الذي اشتكى الى الملك محمد السادس مما لحق مشروعه بشاطئ الصفيحة بالحسيمة.
تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أفضت في وقت سابق إلى قرار توقيف مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة والمدير الجهوي للتجهيز والنقل. قرار إقالة الوالي من منصبه تعني أنه يتحمل المسؤولية فيما لحق المهاجر المغربي، علما أن الوالي هو الذي يترأس اللجنة المكلفة بالمشاريع التي تهم استغلال الملك العام البحري.
غير أن تجاوزات الوالي السابق في مجال الاستثمار تتعدى بكثير قضية المهاجر المغربي. الوالي صمصم عطل عجلة الاستثمار في الأقاليم الثلاثة التي تقع تحت نفوذه، وهي الحسيمة وتازة وتاونات. اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمارات التي يرأسها الوالي لم تجتمع منذ شهر ماي الماضي، ما جعل ملفات الاستثمار تتراكم على مكتب المسؤول السابق حتى بلغت ست ملفات كلها خاصة بالسكن الاجتماعي (4 ملفات بالحسيمة وملفان بتازة) ما زالت معلقة الى اليوم.
تماطل الوالي السابق وإصراره على التأجيل المتكرر لاجتماع لجنة الاستثمارات أثارت الكثير من التساؤلات لدى المسؤولين المحليين بالحسيمة وبالجهة، خصوصا بالنظر إلى حاجة المنطقة الملحة للمشاريع التنموية. تسويف الوالي صمصم أكبر من مجرد إهمال في القيام بالمهام المنوطة به كمسؤول. ذلك أن حرمان المشاريع المقدمة من التراخيص اللازمة في عز الصيف معناه حرمانها من فرصة تسويقها في فترة تعرف فيها المنطقة توافد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر. ما يطرح سؤالا مشروعا : لفائدة أي جهة عطل الوالي عددا من مشاريع السكن الاجتماعي في جهة تازة الحسيمة تاونات ؟
لا شك أن التلاعب الذي طال الترخيص الذي منحه الملك محمد السادس للمهاجر المغربي وتجميد عمل لجنة الاستثمارات بالجهة لا يمثلان الا نموذجين لقرارات الوالي صمصم التي تعاكس تماما التعليمات الملكية، التعليمات التي ما فتأت توصي بتشجيع الاستثمار. و ما خفي أعظم.
