وثيقة فرنسية مسربة تكشف المستور بخصوص تندوف والمناطق المجاورة
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد يكشف عن حقائق تاريخية مهمة، أكدت وثيقة رسمية مسربة من الأرشيف الاستعماري الفرنسي، تعود إلى القرن الماضي، السيادة المغربية على أجزاء واسعة من الأراضي الجزائرية، بما في ذلك ولاية تندوف والمناطق المجاورة لها.
الوثيقة، التي تعود إلى 17 أكتوبر 1960، صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، تكشف عن احتجاج رسمي وجهته المملكة المغربية إلى السفارة الفرنسية بالرباط.
في تطور جديد يكشف عن حقائق تاريخية مهمة، أكدت وثيقة رسمية مسربة من الأرشيف الاستعماري الفرنسي، تعود إلى القرن الماضي، السيادة المغربية على أجزاء واسعة من الأراضي الجزائرية، بما في ذلك ولاية تندوف والمناطق المجاورة لها.
الوثيقة، التي تعود إلى 17 أكتوبر 1960، صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، تكشف عن احتجاج رسمي وجهته المملكة المغربية إلى السفارة الفرنسية بالرباط.
وقد استنكرت الوثيقة قرارا أصدرته السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 غشت 1960، والذي يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا في غضون 24 ساعة فقط.
وبحسب الوثيقة، فقد تم نقل المهجرين إلى منطقة وادي درعة، في حين وصل العديد منهم إلى مدينة "آقا". وقد عبر المغرب عن رفضه القاطع لهذه العمليات، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لحقوق السكان المغاربة، وطالب بعودتهم الفورية إلى ديارهم، مع التأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات.
تعكس هذه الوثيقة حقيقة تاريخية مهمة تؤكد مغربية تندوف، وترفض الادعاءات التي روجتها السلطات الاستعمارية الفرنسية وبعض الأطراف الإقليمية. وتشير إلى محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة عبر تهجير السكان الأصليين.
في السياق ذاته، يرى باحثون أن مثل هذه الوثائق تعد دليلا قاطعا على الحقوق السيادية للمغرب، وتبرز ضرورة مواجهة الروايات الزائفة بالوقائع التاريخية.
ويشير الباحثون إلى أن النظام الجزائري يستمر في محاولات طمس الحقائق وتشويه تاريخ المنطقة، عبر توظيف قضايا وهمية تهدف إلى زعزعة استقرار بلدان الجوار.
وبحسب الوثيقة، فقد تم نقل المهجرين إلى منطقة وادي درعة، في حين وصل العديد منهم إلى مدينة "آقا". وقد عبر المغرب عن رفضه القاطع لهذه العمليات، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لحقوق السكان المغاربة، وطالب بعودتهم الفورية إلى ديارهم، مع التأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات.
تعكس هذه الوثيقة حقيقة تاريخية مهمة تؤكد مغربية تندوف، وترفض الادعاءات التي روجتها السلطات الاستعمارية الفرنسية وبعض الأطراف الإقليمية. وتشير إلى محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة عبر تهجير السكان الأصليين.
في السياق ذاته، يرى باحثون أن مثل هذه الوثائق تعد دليلا قاطعا على الحقوق السيادية للمغرب، وتبرز ضرورة مواجهة الروايات الزائفة بالوقائع التاريخية.
ويشير الباحثون إلى أن النظام الجزائري يستمر في محاولات طمس الحقائق وتشويه تاريخ المنطقة، عبر توظيف قضايا وهمية تهدف إلى زعزعة استقرار بلدان الجوار.
