وثيقة مسربة تكشف عن مقترحات تعديل مدونة الأسرة: تغيير نظام الإرث وإجراءات الطلاق
ناظورسيتي: متابعة
كشفت منابر إعلامية عن وثيقة تحتوي على عدد من التوصيات المثيرة، تلخص مضامين التقرير الذي تم تقديمه إلى الملك من قبل رئيس الحكومة، والذي يتضمن مقترحات اللجنة المشكلة لتنفيذ توجيهات الملك، بهدف تقديم مقترحات لتعديلات على مدونة الأسرة.
وتتضمن التوصيات، التي وصفتها المصادر بأنها "صادمة"، تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تزيد من حدة الصراع بين المحافظين والحداثيين في الأسابيع القادمة، خصوصا مع اشتمالها على مقتضيات يعتبرها الإسلاميون نصوصا قطعية لا يمكن تعديلها.
من بين أبرز التوصيات، تعديلات في نظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، حيث تتضمن تلك التوصيات "تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث"، وكذلك "رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة"، بالإضافة إلى "تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا".
كشفت منابر إعلامية عن وثيقة تحتوي على عدد من التوصيات المثيرة، تلخص مضامين التقرير الذي تم تقديمه إلى الملك من قبل رئيس الحكومة، والذي يتضمن مقترحات اللجنة المشكلة لتنفيذ توجيهات الملك، بهدف تقديم مقترحات لتعديلات على مدونة الأسرة.
وتتضمن التوصيات، التي وصفتها المصادر بأنها "صادمة"، تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تزيد من حدة الصراع بين المحافظين والحداثيين في الأسابيع القادمة، خصوصا مع اشتمالها على مقتضيات يعتبرها الإسلاميون نصوصا قطعية لا يمكن تعديلها.
من بين أبرز التوصيات، تعديلات في نظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، حيث تتضمن تلك التوصيات "تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث"، وكذلك "رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة"، بالإضافة إلى "تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا".
وشملت التوصيات أيضا تعديلات تتعلق بالزواج المختلط، مثل "تعديل مقتضيات المادة 2 من المدونة ليشمل نطاقها أيضا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية"، وكذلك "تنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الأطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم".
ومن الملاحظ أن التوصيات تشمل أيضا تبسيط إجراءات توثيق الزواج وحذف الإذن القضائي في توثيق الزواج في المساطر العادية، بالإضافة إلى حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج.
وفي ما يتعلق بالطلاق والتطليق، تقترح التوصيات "حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي"، بالإضافة إلى تغيير مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي.
وختمت التوصيات بتوجيهات تتعلق بالنيابة القانونية، مثل "اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها"، وتمكين وصي الأم من نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه.
ومن الملاحظ أن التوصيات تشمل أيضا تبسيط إجراءات توثيق الزواج وحذف الإذن القضائي في توثيق الزواج في المساطر العادية، بالإضافة إلى حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج.
وفي ما يتعلق بالطلاق والتطليق، تقترح التوصيات "حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي"، بالإضافة إلى تغيير مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي.
وختمت التوصيات بتوجيهات تتعلق بالنيابة القانونية، مثل "اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها"، وتمكين وصي الأم من نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه.
