وجود فالق زلزالي كبير يهدد ساكنة حي بأكمله بالحسيمة
خالد الزيتوني
أثارت دراسة أنجزها " مكتب الدراسات والأبحاث " ( LPEE )، مؤخرا الكثير من القلق بين متتبعي قطاع التعمير بالحسيمة، وهي الدراسة التي أوصت بعدم البناء بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، نظرا لوجوده على فالق زلزالي، وذلك في دراسة جديدة للمكتب أفرج عنها خلال الشهرين الماضيين، واستغرقت سنتين من البحث والدراسة حول المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية، وبناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعميق الدراسات بشأن التعمير في المناطق المهددة بانجرافات التربة بالحسيمة باعتبارها مدينة زلزالية، قد أوكل لمكتب الأبحاث المذكور القيام بدراسة جديدة بمنطقة " بوجيبار " التي كانت ممنوعة من البناء بسبب مشكل انجراف التربة، في تصميم التهيئة ما قبل الأخير، قبل أن يتم إدراجها في تصميم التهيئة الجديد ضمن الأراضي المسموحة البناء، وهي الدراسة التي خلصت لوجود " صدع أو كسر في الصخور المشكلة لمجال الحي، ما يعني وجود ضغط شديد تسببه حركة القشرة الأرضية، كما أكدت بوجود فالق أو صدع عرضه 140 مترا، محذرة من منح تراخيص البناء بالحي نفسه.
وكانت دراسة سابقة لأحد مكاتب الدراسات قد أشارت في تقريرها لوجود فالق زلزالي يخترق حي بوجيبار بمدينة الحسيمة، غير أنها كانت قد أكدت في تقريرها أن الفالق الزلزالي الذي يخترق الحي نفسه لا يتعدى عرضه 10 أمتار، وهي الدراسة التي تم اعتمادها لإنجاز تصميم التهيئة الجديد لسنة 2015، والذي سمح بالبناء في أراضي بوجيبار التي كانت ممنوعة.
ويشير المواطنون القاطنون بالحي والذين اشتروا أو قاموا ببناء منازلهم بالحي إلى أنهم باتوا يعيشون قلقا غير مسبوق، منذ ظهور نتائج هذه الدراسة، وانعقاد اجتماع مؤخرا بالبلدية لبسط نتائجها التي تحذر من البناء بحي" بوجيبار "، كما أكدوا أن معظم المساحات الأرضية بالحي تم بناؤها، وأن ما تبقى من الأراضي الغير المبنية في الحي قليل جد مقارنة بتلك المبنية.
من جهة أخرى ولإنهاء التضارب في النتائج الذي حملته الدراستين السابقتين حول منطقة بوجيبار، والصادرتين عن مكتبين مختلفين للدراسات، يقترح بعض المتتبعين لإنهاء هذا الجدل إنجاز دراسة أخرى توكل لإحدى الشركات المتخصصة في ( الجيو – فيزياء )، مشيرين إلى أن المعهد الأخير الذي قام بالدراسة متخصص في التربة وليس بكل مكونات قشرة السطح.
وفي اتصال بالسيد عبد الحميد توفيق أستاذ باحث في هندسة الساحل، أكد أنه " بالفعل حي بوجيبار بالحسيمة بالإضافة إلى أحياء أخرى كمينادور الأعلى وحي كلا بونيطا، تتموقع بأراض بها مجموعة من التصدعات والانكسارات النيو - تيكتونية، التي تجعل منها مناطق هشة أمام الهزات الزلزالية وانجراف التربة "، وبالتالي " ما يمكن أن تحمله من مخاطر في البناء قد تزداد تعقيدا في حال حدوث هزات زلزالية أو أمطار غزيرة ".
وعلى سبيل المثال ذكر الأستاذ الباحث دراسة أنجزها باحثون جيولوجيون، برئاسة الدكتور عمر عزوز، حول " ظواهر انجراف وانهيار التربة في حي كلابونيطا " بعنوان Processus de glissement dans le Massif de Bokkoya (Rif interne Maroc) exemple Cala Bonita. أن التعمير بهذه المنطقة يجب أن يراعي الهشاشة الجيولوجية التي تتميز بها لتفادي ما لا يحمد عقباه .
وتتساءل مكونات الرأي العام مرة أخرى، عن من سيؤدي فاتورة اختلالات التعمير بالجماعة الحضرية للحسيمة، وعن المعايير المعتمدة في إعداد تصميم التهيئة هل هي معايير تقنية وعلمية أو معايير أخرى ضيقة، مشيرين إلى أن ظاهرة وجود فالق بحي بوجيبار ليست إكتشافا أو شيئا جديدا، فبالعودة إلى الخرائط التكتونية للمنطقة يتبين اختراق الفوالق والتصدعات للأراضي المعنية، وبالتالي من سمح بتجزيء أراضي الحي نفسه وبنائها، وبالتالي ما هي النتائج المرتقبة في حال حدوث هزة عنيفة لا قدر الله، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات في هذا المجال، خاصة أن معظم أراض الحي مبنية على خط هذا الفالق الزلزالي.
أثارت دراسة أنجزها " مكتب الدراسات والأبحاث " ( LPEE )، مؤخرا الكثير من القلق بين متتبعي قطاع التعمير بالحسيمة، وهي الدراسة التي أوصت بعدم البناء بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، نظرا لوجوده على فالق زلزالي، وذلك في دراسة جديدة للمكتب أفرج عنها خلال الشهرين الماضيين، واستغرقت سنتين من البحث والدراسة حول المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية، وبناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعميق الدراسات بشأن التعمير في المناطق المهددة بانجرافات التربة بالحسيمة باعتبارها مدينة زلزالية، قد أوكل لمكتب الأبحاث المذكور القيام بدراسة جديدة بمنطقة " بوجيبار " التي كانت ممنوعة من البناء بسبب مشكل انجراف التربة، في تصميم التهيئة ما قبل الأخير، قبل أن يتم إدراجها في تصميم التهيئة الجديد ضمن الأراضي المسموحة البناء، وهي الدراسة التي خلصت لوجود " صدع أو كسر في الصخور المشكلة لمجال الحي، ما يعني وجود ضغط شديد تسببه حركة القشرة الأرضية، كما أكدت بوجود فالق أو صدع عرضه 140 مترا، محذرة من منح تراخيص البناء بالحي نفسه.
وكانت دراسة سابقة لأحد مكاتب الدراسات قد أشارت في تقريرها لوجود فالق زلزالي يخترق حي بوجيبار بمدينة الحسيمة، غير أنها كانت قد أكدت في تقريرها أن الفالق الزلزالي الذي يخترق الحي نفسه لا يتعدى عرضه 10 أمتار، وهي الدراسة التي تم اعتمادها لإنجاز تصميم التهيئة الجديد لسنة 2015، والذي سمح بالبناء في أراضي بوجيبار التي كانت ممنوعة.
ويشير المواطنون القاطنون بالحي والذين اشتروا أو قاموا ببناء منازلهم بالحي إلى أنهم باتوا يعيشون قلقا غير مسبوق، منذ ظهور نتائج هذه الدراسة، وانعقاد اجتماع مؤخرا بالبلدية لبسط نتائجها التي تحذر من البناء بحي" بوجيبار "، كما أكدوا أن معظم المساحات الأرضية بالحي تم بناؤها، وأن ما تبقى من الأراضي الغير المبنية في الحي قليل جد مقارنة بتلك المبنية.
من جهة أخرى ولإنهاء التضارب في النتائج الذي حملته الدراستين السابقتين حول منطقة بوجيبار، والصادرتين عن مكتبين مختلفين للدراسات، يقترح بعض المتتبعين لإنهاء هذا الجدل إنجاز دراسة أخرى توكل لإحدى الشركات المتخصصة في ( الجيو – فيزياء )، مشيرين إلى أن المعهد الأخير الذي قام بالدراسة متخصص في التربة وليس بكل مكونات قشرة السطح.
وفي اتصال بالسيد عبد الحميد توفيق أستاذ باحث في هندسة الساحل، أكد أنه " بالفعل حي بوجيبار بالحسيمة بالإضافة إلى أحياء أخرى كمينادور الأعلى وحي كلا بونيطا، تتموقع بأراض بها مجموعة من التصدعات والانكسارات النيو - تيكتونية، التي تجعل منها مناطق هشة أمام الهزات الزلزالية وانجراف التربة "، وبالتالي " ما يمكن أن تحمله من مخاطر في البناء قد تزداد تعقيدا في حال حدوث هزات زلزالية أو أمطار غزيرة ".
وعلى سبيل المثال ذكر الأستاذ الباحث دراسة أنجزها باحثون جيولوجيون، برئاسة الدكتور عمر عزوز، حول " ظواهر انجراف وانهيار التربة في حي كلابونيطا " بعنوان Processus de glissement dans le Massif de Bokkoya (Rif interne Maroc) exemple Cala Bonita. أن التعمير بهذه المنطقة يجب أن يراعي الهشاشة الجيولوجية التي تتميز بها لتفادي ما لا يحمد عقباه .
وتتساءل مكونات الرأي العام مرة أخرى، عن من سيؤدي فاتورة اختلالات التعمير بالجماعة الحضرية للحسيمة، وعن المعايير المعتمدة في إعداد تصميم التهيئة هل هي معايير تقنية وعلمية أو معايير أخرى ضيقة، مشيرين إلى أن ظاهرة وجود فالق بحي بوجيبار ليست إكتشافا أو شيئا جديدا، فبالعودة إلى الخرائط التكتونية للمنطقة يتبين اختراق الفوالق والتصدعات للأراضي المعنية، وبالتالي من سمح بتجزيء أراضي الحي نفسه وبنائها، وبالتالي ما هي النتائج المرتقبة في حال حدوث هزة عنيفة لا قدر الله، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات في هذا المجال، خاصة أن معظم أراض الحي مبنية على خط هذا الفالق الزلزالي.
