وداعا للبنوك الفرنسية.. حفيظ العلمي يصبح سيد المال في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
يعيش القطاع البنكي المغربي فترة تحول جديدة، تعد الثانية في تاريخه، بعد العملية الأولى التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال، حيث كان الرأسمال البنكي الفرنسي يسيطر على الساحة بشكل مطلق في ظل الحماية الفرنسية.
مع تحرير القطاع، عاد الرأسمال البنكي الفرنسي للعب دوره من جديد، وزادت مساهماته في الفروع التي أسسها خلال الاحتلال. ومؤخرا، أعاد الرأسمال المغربي اكتساح بعض المؤسسات البنكية بعدما اتفقت مجموعة الشركة العامة الفرنسية على بيع حصتها لمجموعة مولاي حفيظ العلمي "سهام"، في فروعها المغربية.
تأتي هذه العملية بعد شراء "هولماركوم" المملوكة لعائلة بنصالح حصة مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في بنك المغرب، والتي تبلغ نسبتها 78.7%.
يعيش القطاع البنكي المغربي فترة تحول جديدة، تعد الثانية في تاريخه، بعد العملية الأولى التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال، حيث كان الرأسمال البنكي الفرنسي يسيطر على الساحة بشكل مطلق في ظل الحماية الفرنسية.
مع تحرير القطاع، عاد الرأسمال البنكي الفرنسي للعب دوره من جديد، وزادت مساهماته في الفروع التي أسسها خلال الاحتلال. ومؤخرا، أعاد الرأسمال المغربي اكتساح بعض المؤسسات البنكية بعدما اتفقت مجموعة الشركة العامة الفرنسية على بيع حصتها لمجموعة مولاي حفيظ العلمي "سهام"، في فروعها المغربية.
تأتي هذه العملية بعد شراء "هولماركوم" المملوكة لعائلة بنصالح حصة مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في بنك المغرب، والتي تبلغ نسبتها 78.7%.
وقد أكدت مصادر أن السيد مولاي حفيظ العلمي، رجل الأعمال ووزير الصناعة السابق، اتفق مع الفرنسيين على شراء حصتهم بمبلغ يصل إلى 8 مليار درهم، مما يشمل جميع الفروع المصرفية، بما في ذلك شركة التمويل "إيكدوم" وشركة التأمين "المغربية للحياة"، بإجمالي 16 فرعا.
وأكدت المصادر أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم بعد موافقة السلطات المختصة في كل من المغرب وفرنسا، خاصة أنها تتعلق بمؤسسة مصرفية مدرجة في بورصة "أورونيكس" الأوروبية، مما يستلزم التكتم حتى اكتمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مذكرة التفاهم للمراجعة من قبل بنك المغرب، الجهة المخولة بالتنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وقد يتم الموافقة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية. فقد نجحت البنوك المغربية في تعزيز تواجدها في القارة الإفريقية، بينما انخفضت دور البنوك الفرنسية هناك، حيث انسحبت معظم المجموعات البنكية الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وفقًا لعملية إعادة هيكلة على الصعيد الدولي.
تعتبر مجموعة الشركة العامة الفرنسية أحد أهم البنوك الفرنسية في المغرب، حيث حققت صافي دخل بنكي بلغ 5.57 مليار درهم خلال عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 25% من الدخل البنكي الصافي الإجمالي الذي تحققه المجموعة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وأكدت المصادر أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم بعد موافقة السلطات المختصة في كل من المغرب وفرنسا، خاصة أنها تتعلق بمؤسسة مصرفية مدرجة في بورصة "أورونيكس" الأوروبية، مما يستلزم التكتم حتى اكتمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مذكرة التفاهم للمراجعة من قبل بنك المغرب، الجهة المخولة بالتنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وقد يتم الموافقة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية. فقد نجحت البنوك المغربية في تعزيز تواجدها في القارة الإفريقية، بينما انخفضت دور البنوك الفرنسية هناك، حيث انسحبت معظم المجموعات البنكية الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وفقًا لعملية إعادة هيكلة على الصعيد الدولي.
تعتبر مجموعة الشركة العامة الفرنسية أحد أهم البنوك الفرنسية في المغرب، حيث حققت صافي دخل بنكي بلغ 5.57 مليار درهم خلال عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 25% من الدخل البنكي الصافي الإجمالي الذي تحققه المجموعة الفرنسية في القارة الإفريقية.
