وزارة الإتصال: مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام بالحسيمة عارية من الصحة
و.م.ع
أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة.
وذكرت الوزارة في بلاغ، اليوم الأحد 13 غشت، أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في مدينة الحسيمة.
وتابع البلاغ أن الوزارة، "إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب".
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية بالمغرب، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الإعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية.
وأكدت أن مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر.
وتوضيحا للحقيقة، يضيف البلاغ، "يهم وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد، أنه بإستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة "تحريض أشخاص على إرتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها"، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحفيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة "صحفي مهني"، كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بالمغرب".
وتستغرب وزارة الثقافة والاتصال، إقدام منظمة "مراسلون بلا حدود"، على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة "الصحفي"، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم. كما تشدد الوزارة، على أن ممارسة العمل الصحفي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة.
وأبرز البلاغ أن وزارة الثقافة والاتصال، "إذ تفند وتكذب كل الإدعاءات المغلوطة الواردة في تصريحات منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص تعامل السلطات المغربية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، خلال تغطياتها للأوضاع في مدينة الحسيمة المغربية، تندد في ذات الوقت بلغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة، في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة".
كما استنكرت تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها ، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والإنفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علما أنه سبق للوزارة في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي، على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية.
أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة.
وذكرت الوزارة في بلاغ، اليوم الأحد 13 غشت، أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في مدينة الحسيمة.
وتابع البلاغ أن الوزارة، "إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب".
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية بالمغرب، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الإعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية.
وأكدت أن مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر.
وتوضيحا للحقيقة، يضيف البلاغ، "يهم وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد، أنه بإستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة "تحريض أشخاص على إرتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها"، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحفيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة "صحفي مهني"، كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بالمغرب".
وتستغرب وزارة الثقافة والاتصال، إقدام منظمة "مراسلون بلا حدود"، على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة "الصحفي"، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم. كما تشدد الوزارة، على أن ممارسة العمل الصحفي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة.
وأبرز البلاغ أن وزارة الثقافة والاتصال، "إذ تفند وتكذب كل الإدعاءات المغلوطة الواردة في تصريحات منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص تعامل السلطات المغربية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، خلال تغطياتها للأوضاع في مدينة الحسيمة المغربية، تندد في ذات الوقت بلغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة، في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة".
كما استنكرت تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها ، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والإنفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علما أنه سبق للوزارة في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي، على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية.
