وزارة التربية الوطنية تدعو إلى تعبئة شاملة لمحاربة العنف المدرسي
ناظورسيتي: متابعة
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى "تعبئة مجتمعية شاملة" من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن "تنديدها واستنكارها" لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية "حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال".
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى "تعبئة مجتمعية شاملة" من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن "تنديدها واستنكارها" لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية "حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال".
