وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية

ناظورسيتي: متابعة

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ سلسلة من التدخلات المكثفة لمراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار. هذا العمل يأتي في سياق متابعة مستمرة من اللجان الإقليمية المختلطة التي تسعى للحفاظ على القدرة الشرائية وحماية حقوق المستهلكين من كافة الممارسات غير القانونية.

خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، حققت هذه اللجان نجاحات ملحوظة على الأرض، حيث قامت بـ4988 تدخلا ميدانيا في مختلف المناطق.

أسفرت هذه التدخلات عن إغلاق 531 محلا غير قانوني، تشمل أنشطة الإنتاج، والتخزين، والبيع بالجملة والتقسيط، التي كانت تشكل تهديدا للسلامة العامة. هذه المحلات كانت تمارس أنشطة غير مرخصة وتعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، مما يعكس حجم الفوضى الذي كان يعم بعض الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الحملة حجز نحو 239,402 كيلوغرام من المواد غير المطابقة للمواصفات القانونية المعتمدة، حيث كانت المواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك تشكل ما يعادل 65% من الكميات المحجوزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 327 شخصا من المشتبه بهم في هذه المخالفات، في خطوة تهدف إلى ردع هذه الممارسات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على استمرار الجهود في مراقبة الأسواق بشكل دوري، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما تعهدت بتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، مع التركيز على ضمان الأسعار العادلة والمنافسة السليمة في الأسواق، بهدف تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية.