وزارة الداخلية تحيل 119 طلبا للمحاكم الإدارية لعزل رؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية

ناظورسيتي: متابعة

قررت وزارة الداخلية المغربية إحالة 119 طلبا إلى المحاكم الإدارية بغرض عزل منتخبي الجماعات الترابية، بهدف تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

ووفقا لتقرير وزارة الداخلية المدرج ضمن مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2024، بلغ عدد القضايا التي تمت متابعتها قضائيا ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة.

ومن بين هؤلاء، 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت 83 حكما في هذه القضايا، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا.

وصدر قرار واحد من محكمة النقض، بينما ما زال هناك 5 ملفات قيد المحكمة الابتدائية وملف واحد قيد المحكمة الاستئناف. وهناك ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.

وأوضح التقرير أن 58 عضوا تمت إقالتهم من مهامهم الانتدابية، بما في ذلك 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء في الغرف المهنية.

وسجلت وزارة الداخلية أيضا حالات تنازع مصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، بشكل خاص فيما يتعلق بمجالات مثل الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.