ناظورسيتي: متابعة
مقاربة جديدة تستعد وزارة الداخلية لاعتمادها للحد من تكاثر الكلاب الضالة في شوارع المدن المغربية باستعمال التعقيم الجراحي، هذا ما أوضحه تقرير لمنجزات الوزارة والذي اقترح هذه التجربة الجديد للتخفيض التدريجي من عدد الكلاب.
وستتمكن الخطة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة، لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وذلك في إطار مشروع نموذجي يهم معالجة الظاهرة تجريبيا بمدينة الرباط بعد التنسيق مع المجلس الجماعي ومكتب السلامة الصحية وشركاء اخرين.
وتعتبر الوزارة، ان هذه المقاربة الجديدة ستعتمد لأنها ترتكز على ضوابط علمية أبانت فعاليتها في العديد من الدول في العالم، وذلك كبديل لسياسة الإبادة باستعمال الاسلحة التي ينظمها قانون الجماعات.
من جهة ثانية، أٌقر التقرير بتسبب انتشار الكلاب الضالة في ازعاج المواطنين وتهديد سلامتهم الصحية نتيجة الامراض الناتجة عنها وعلى رأسها السعار ومرضي الأكياس والليشمانية الحشوية.
ولكون محاربة الكلاب الضالة يعد اختصاصا موكولا للمجالس الجماعية، فإن الوزارة ستعمل على رصد اعتمادات سنوية لدعم الجماعات في هذا المجال ستخصص لاقتناء سيارات ومعدات اللقاء والمصل، وقد بلغت الميزانية المؤقتة لهذا العام 400 مليون درهم.
مقاربة جديدة تستعد وزارة الداخلية لاعتمادها للحد من تكاثر الكلاب الضالة في شوارع المدن المغربية باستعمال التعقيم الجراحي، هذا ما أوضحه تقرير لمنجزات الوزارة والذي اقترح هذه التجربة الجديد للتخفيض التدريجي من عدد الكلاب.
وستتمكن الخطة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة، لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وذلك في إطار مشروع نموذجي يهم معالجة الظاهرة تجريبيا بمدينة الرباط بعد التنسيق مع المجلس الجماعي ومكتب السلامة الصحية وشركاء اخرين.
وتعتبر الوزارة، ان هذه المقاربة الجديدة ستعتمد لأنها ترتكز على ضوابط علمية أبانت فعاليتها في العديد من الدول في العالم، وذلك كبديل لسياسة الإبادة باستعمال الاسلحة التي ينظمها قانون الجماعات.
من جهة ثانية، أٌقر التقرير بتسبب انتشار الكلاب الضالة في ازعاج المواطنين وتهديد سلامتهم الصحية نتيجة الامراض الناتجة عنها وعلى رأسها السعار ومرضي الأكياس والليشمانية الحشوية.
ولكون محاربة الكلاب الضالة يعد اختصاصا موكولا للمجالس الجماعية، فإن الوزارة ستعمل على رصد اعتمادات سنوية لدعم الجماعات في هذا المجال ستخصص لاقتناء سيارات ومعدات اللقاء والمصل، وقد بلغت الميزانية المؤقتة لهذا العام 400 مليون درهم.