وزارة الداخلية تعفي قائد المقاطعة الخامسة بالناظور لشططه في استعمال السلطة
نقلا عن يومية الصباح
أعفت الداخلية قائدا بالناظور، أخيرا، من مهامه، بعد سلسلة تحقيقات في اتهامات موجهة إليه بالشطط في استعمال السلطة والتغاضي عن البناء العشوائي. وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع أن قرار الداخلية، الذي توصل به قائد المقاطعة الخامسة التابعة لباشوية الناظور ، يأمره بالالتحاق مؤقتا بمقر عمالة الناظور، في انتظار البت النهائي في وضعيته الإدارية.
وجاء قرار إعفاء القائد من منصبه على خلفية تورطه في احتجاز وتعنيف فاعل جمعوي بالمدينة، وهي الواقعة التي حركت مصالح وزارة الداخلية للبحث في هذه الاتهامات الخطيرة، وأنجزت تقارير في الموضوع توصلت بها الإدارة المركزية لترتيب الجزاء الإداري المناسب.
وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات، أخذت هذه القضية أبعادا مثيرة، ودخلت النيابة العامة على الخط للاستماع إلى الضحية، وحررت مصالح الأمن محاضر بأقوال المشتكي، وظل رجل السلطة سالف الذكر يتردد على مكتب الوكيل العام لعدة مرات بناء على استدعاء وجه إليه بخصوص المنسوب إليه.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن العديد من المواطنين وضعوا شكايات لدى المصالح المختصة، بما فيها عمالة الإقليم، يتظلمون فيها من القائد المعني، الذي عرف بعنجهيته وتبجحه بعلاقات مع نافذين، وهو ما خلف موجة من التنديد في الأوساط الحقوقية.
وأنجزت مصالح مختصة تقارير توصلت بها وزارة الداخلية تفيد أن ممثل الإدارة الترابية يتجاوز حدود سلطاته، ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام مقر عمالة الناظور للتنديد بهذه التجاوزات، بعدما تسبب القائد في اعتداءات كانت موضوع العديد من الشكايات.
يذكر أن شكاية الفاعل الجمعوي سردت وقائع خطيرة، مؤكدا انه فوجئ إلى جانب الضرب الذي تعرض له بإمعان المعتدي في استفزازه بعبارات تذكي التفرقة والعنصرية، والأدهى فقد احتفظ به «رهينة» داخل مكتبه تحت حراسة أفراد من القوات المساعدة، وأخذ في التحرش به عبر هاتف أحد أعوان السلطة.
واستنكرت فعاليات حقوقية، بعد الاعتداء المذكور تعسفات بعض رجال السلطة الذين يفترض فيهم، حسبها، أن يكونوا قدوة في احترام القانون والقرب من مصالح المواطنين، في ظل الرعونة والعنجهية التي تغلب على سلوك البعض منهم، وطالبت مصالح وزارة الداخلية بالتدخل بصرامة لمحاسبتهم.
أعفت الداخلية قائدا بالناظور، أخيرا، من مهامه، بعد سلسلة تحقيقات في اتهامات موجهة إليه بالشطط في استعمال السلطة والتغاضي عن البناء العشوائي. وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع أن قرار الداخلية، الذي توصل به قائد المقاطعة الخامسة التابعة لباشوية الناظور ، يأمره بالالتحاق مؤقتا بمقر عمالة الناظور، في انتظار البت النهائي في وضعيته الإدارية.
وجاء قرار إعفاء القائد من منصبه على خلفية تورطه في احتجاز وتعنيف فاعل جمعوي بالمدينة، وهي الواقعة التي حركت مصالح وزارة الداخلية للبحث في هذه الاتهامات الخطيرة، وأنجزت تقارير في الموضوع توصلت بها الإدارة المركزية لترتيب الجزاء الإداري المناسب.
وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات، أخذت هذه القضية أبعادا مثيرة، ودخلت النيابة العامة على الخط للاستماع إلى الضحية، وحررت مصالح الأمن محاضر بأقوال المشتكي، وظل رجل السلطة سالف الذكر يتردد على مكتب الوكيل العام لعدة مرات بناء على استدعاء وجه إليه بخصوص المنسوب إليه.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن العديد من المواطنين وضعوا شكايات لدى المصالح المختصة، بما فيها عمالة الإقليم، يتظلمون فيها من القائد المعني، الذي عرف بعنجهيته وتبجحه بعلاقات مع نافذين، وهو ما خلف موجة من التنديد في الأوساط الحقوقية.
وأنجزت مصالح مختصة تقارير توصلت بها وزارة الداخلية تفيد أن ممثل الإدارة الترابية يتجاوز حدود سلطاته، ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام مقر عمالة الناظور للتنديد بهذه التجاوزات، بعدما تسبب القائد في اعتداءات كانت موضوع العديد من الشكايات.
يذكر أن شكاية الفاعل الجمعوي سردت وقائع خطيرة، مؤكدا انه فوجئ إلى جانب الضرب الذي تعرض له بإمعان المعتدي في استفزازه بعبارات تذكي التفرقة والعنصرية، والأدهى فقد احتفظ به «رهينة» داخل مكتبه تحت حراسة أفراد من القوات المساعدة، وأخذ في التحرش به عبر هاتف أحد أعوان السلطة.
واستنكرت فعاليات حقوقية، بعد الاعتداء المذكور تعسفات بعض رجال السلطة الذين يفترض فيهم، حسبها، أن يكونوا قدوة في احترام القانون والقرب من مصالح المواطنين، في ظل الرعونة والعنجهية التي تغلب على سلوك البعض منهم، وطالبت مصالح وزارة الداخلية بالتدخل بصرامة لمحاسبتهم.
