وزارة الداخلية تمنع قافلة جمعية العروي للتضامن من توزيع المساعدات بجماعة لقصابي إقليم ميسور بولمان
عاشور العمراوي | عبد القادر مرغيش
أقدمت وزارة الداخلية يوم السبت 10 مارس الجاري، في شخص قائد القيادة بجماعة لقصابي إقليم ميسور رفقة الكاتب العام بعمالة الإقليم وأعوانهم المحليين ، على قطع الطريق ومنع القافلة التي كانت متجهة إلى عين المكان ، من إتمام مهمتها المتمثلة في توزيع المساعدات الخيرية على السكان المتضررين بالمنطقة من جراء الثلوج الكثيفة التي سقطت بها وخلفت موجة برد حادة وصقيع غير مسبوقة، تدهورت خلالها الحالة الصحية والإقتصادية للكثير من الفقراء والمحتاجين ، الأمر الذي إستدعى تدخل العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج بغية إنقاذ الأرواح وإخراج المواطنين القاطنين بالمنطقة من العزلة التي فرضتها كثافة الثلوج ، وذلك بتوفير ما أمكن من المواد الأساسية للتغدية وتوفير الحقائب الطبية لمعالجة المرضى والمصابين من الأطفال والشيوخ ، بقيمة إجمالية تقارب الأربعين مليون سنتيم.
لكن وكما تحدث إلينا مصدرنا من عين المكان ، فقد كان لوزارة الداخلية رأي آخر غير ذلك الرأي الإنساني ، حيث لجأت في تصرف خطير إلى تبرير موقفها من المنع بحسابات لا يليق للمسؤولين ذكرها ، في إشارة إلى عدد الأسر المسجلة ، حيث قال الكاتب العام بالعمالة وفقا لتصريحات السيد العامل ، أن عدد الأسر المسجلة يفوق الخمسة آلاف أسرة ، الأمر الذي يستحيل معه السماح للقافلة بإتمام مهمتها بتوزيعها للمساعدات على مائتين أسرة فقط ، معتبرين ذلك أمرا قد يدخلهم في متاهات أمنية بسبب تدهور الحالة الإجتماعية والإقتصادية والصحية بالمنطقة .
هذا وقد لجأ السكان المحليين بتنظيم مسيرة لمسافة تفوق 40 كيلومتر مترجلين متجهين إلى عمالة بولمان للإحتجاج والإستنكار على هذا التصرف اللاإنساني ، قبل الإتصال بالنائب البرلماني عن المنطقة من أجل فتح مجموعة من الإتصالات مع المسؤولين في الحكومة الذين عملوا على الإتصال بسكريتارية رئيس الحكومة ، ليتم الكشف عن حقيقة دعوى منع القافلة التي إضطرت إلى العودة من حيث أتت ( العروي ) الأمر الذي زاد من تأزم حالة الساكنة بإقليم بولمان، خاصة وأن الكاتب في العمالة إقترح على الجمعية ترك مساعداتهم بمقر العمالة حتى إشعار آخر ، هذا الأمر الذي رفضته إدارة الجمعية جملة وتفصيلا .
ويجدر بنا ذكر أن المساعدات الخيرية التي تبنتها الجمعية تتواجد حاليا بالعروي .
أقدمت وزارة الداخلية يوم السبت 10 مارس الجاري، في شخص قائد القيادة بجماعة لقصابي إقليم ميسور رفقة الكاتب العام بعمالة الإقليم وأعوانهم المحليين ، على قطع الطريق ومنع القافلة التي كانت متجهة إلى عين المكان ، من إتمام مهمتها المتمثلة في توزيع المساعدات الخيرية على السكان المتضررين بالمنطقة من جراء الثلوج الكثيفة التي سقطت بها وخلفت موجة برد حادة وصقيع غير مسبوقة، تدهورت خلالها الحالة الصحية والإقتصادية للكثير من الفقراء والمحتاجين ، الأمر الذي إستدعى تدخل العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج بغية إنقاذ الأرواح وإخراج المواطنين القاطنين بالمنطقة من العزلة التي فرضتها كثافة الثلوج ، وذلك بتوفير ما أمكن من المواد الأساسية للتغدية وتوفير الحقائب الطبية لمعالجة المرضى والمصابين من الأطفال والشيوخ ، بقيمة إجمالية تقارب الأربعين مليون سنتيم.
لكن وكما تحدث إلينا مصدرنا من عين المكان ، فقد كان لوزارة الداخلية رأي آخر غير ذلك الرأي الإنساني ، حيث لجأت في تصرف خطير إلى تبرير موقفها من المنع بحسابات لا يليق للمسؤولين ذكرها ، في إشارة إلى عدد الأسر المسجلة ، حيث قال الكاتب العام بالعمالة وفقا لتصريحات السيد العامل ، أن عدد الأسر المسجلة يفوق الخمسة آلاف أسرة ، الأمر الذي يستحيل معه السماح للقافلة بإتمام مهمتها بتوزيعها للمساعدات على مائتين أسرة فقط ، معتبرين ذلك أمرا قد يدخلهم في متاهات أمنية بسبب تدهور الحالة الإجتماعية والإقتصادية والصحية بالمنطقة .
هذا وقد لجأ السكان المحليين بتنظيم مسيرة لمسافة تفوق 40 كيلومتر مترجلين متجهين إلى عمالة بولمان للإحتجاج والإستنكار على هذا التصرف اللاإنساني ، قبل الإتصال بالنائب البرلماني عن المنطقة من أجل فتح مجموعة من الإتصالات مع المسؤولين في الحكومة الذين عملوا على الإتصال بسكريتارية رئيس الحكومة ، ليتم الكشف عن حقيقة دعوى منع القافلة التي إضطرت إلى العودة من حيث أتت ( العروي ) الأمر الذي زاد من تأزم حالة الساكنة بإقليم بولمان، خاصة وأن الكاتب في العمالة إقترح على الجمعية ترك مساعداتهم بمقر العمالة حتى إشعار آخر ، هذا الأمر الذي رفضته إدارة الجمعية جملة وتفصيلا .
ويجدر بنا ذكر أن المساعدات الخيرية التي تبنتها الجمعية تتواجد حاليا بالعروي .
