وزارة الصحة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة نفاذ الأدوية الخاصة بعلاج الاطفال
ناظورسيتي: و م ع
فندت وزارة الصحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بشأن انقطاع ونفاد بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات.
وذكر بلاغ للوزارة، يوم الخميس، أن الوزارة سجلت في الأيام الأخيرة نشر العديد من المقالات والتعاليق التي تتضمن بعض المغالطات، سواء ما تعلق منها باختفاء أو انقطاع بعض الأدوية أو التشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالدواء، موضحا أن ما تم نشره تضمن معطيات بعيدة عن الحقيقة العلمية والتقنية.
وشددت على أن صحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وأن ما نشر من "تضليلات" و"مغالطات" يضر بشكل مباشر بالمواطن المريض، فضلا عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية بالمملكة التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.
وأكد البلاغ أن هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، من بينهما فانكوميسين وأميكاسين اللذان يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، مسجلا أن هذين الدواءين عرفا انقطاعا لمدة عشرة أيام وأنهما متوفران حاليا لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال، أوضح البلاغ، انها حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مشيرا إلى أن ذلك دفع المصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع.
ولسد الخصاص، بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، التي ستكون في متناول الأطباء ومستعملي الدواء في الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكر المصدر ذاته بأنه يمكن للمغرب، شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، أن يشهد اختفاء لبعض الأدوية التي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية، مبرزا أن ذلك يرجع بالأساس إلى انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد.
كما يرجع إلى مشكل الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب، فضلا عن أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وأضاف البلاغ أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، مضيفا أن فرنسا عرفت نفادا لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية.
وللحد من آفة انقطاع بعض الأدوية، يضيف البلاغ، قامت الوزارة بعدة تدابير من بينها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة، في إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.
وخلصت الوزارة إلى أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات والمغالطات التي يكون لها أثر سيئ على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء.
فندت وزارة الصحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بشأن انقطاع ونفاد بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات.
وذكر بلاغ للوزارة، يوم الخميس، أن الوزارة سجلت في الأيام الأخيرة نشر العديد من المقالات والتعاليق التي تتضمن بعض المغالطات، سواء ما تعلق منها باختفاء أو انقطاع بعض الأدوية أو التشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالدواء، موضحا أن ما تم نشره تضمن معطيات بعيدة عن الحقيقة العلمية والتقنية.
وشددت على أن صحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وأن ما نشر من "تضليلات" و"مغالطات" يضر بشكل مباشر بالمواطن المريض، فضلا عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية بالمملكة التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.
وأكد البلاغ أن هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، من بينهما فانكوميسين وأميكاسين اللذان يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، مسجلا أن هذين الدواءين عرفا انقطاعا لمدة عشرة أيام وأنهما متوفران حاليا لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال، أوضح البلاغ، انها حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مشيرا إلى أن ذلك دفع المصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع.
ولسد الخصاص، بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، التي ستكون في متناول الأطباء ومستعملي الدواء في الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكر المصدر ذاته بأنه يمكن للمغرب، شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، أن يشهد اختفاء لبعض الأدوية التي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية، مبرزا أن ذلك يرجع بالأساس إلى انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد.
كما يرجع إلى مشكل الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب، فضلا عن أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وأضاف البلاغ أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، مضيفا أن فرنسا عرفت نفادا لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية.
وللحد من آفة انقطاع بعض الأدوية، يضيف البلاغ، قامت الوزارة بعدة تدابير من بينها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة، في إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.
وخلصت الوزارة إلى أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات والمغالطات التي يكون لها أثر سيئ على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء.
