وزارة الصحّة تفكّر في العزل والعلاج "المنزليين" للمصابين بفيروس كورونا
ناظورسيتي -متابعة
تتجه وزارة الصحة، وفق ما أفادت به مصادر طبية، نحو اعتماد برتوكول علاجي جديد للمصابين بفيروس كورونا، من خلال إخضاعهم للعلاج في منازلهم، عوض نقلهم إلى مستشفى عمومي، ومتابعة تطور وضعيتهم الصحي من قبَل لجن طبية.
وجاء التفكير في هذا الإجراء بعد الارتفاع المقلق في أعداد المصابين بالفيروس بما يفوق 1000 حالة يوميا. كما تجاوز عدد الحالات التي تخضع للعلاج حاجز الستة آلاف (6000) وقاربت نسبة ملء الأسرّة المخصصة للمصابين بالفيروس 100 في المائة في العديد من المدن، خصوصا في طنجة والجار البيضاء ومراكش وفاس.
وسيُشترَط لتطبيق العلاج المنزلي، بحسب مصادر مطلعة، أن يكون المصاب في حالة صحّية حميدة ولا تظهر عليه أعراض كورونا وألا يكون مصابا بأحد الأمراض المزمنة أو مسنا، إضافة إلى التأكد من أن مسكنه يسمح له بتخصيص غرفة لعزل نفسه عن أفراد الأسرة ومن يسكنون معه، ومواكبة ومتابعة وضعه الصّحي طيلة فترة "العزل المنزلي".
وفي هذا السياق، صرّح منتظر العلوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن القرار كان متوقعا نظرا إلى وضعية المستشفيات العمومية، بالتزامن مع بلوغ المرحلة الثالثة من مستويات تفشي الفيروس في المملكة، مبرزا أنّ 90 في المائة ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا بعد توسيع التحليلات المخبرية لتشمل المخالطين، هم مصابون بالفيروس لكنْ بدون أعراض.
وأبرز المتحدث ذاته أنّ تدبير إجراءات العلاج التي اعتمدتها الوزارة الوصية تختلف بحسب مراحل الوباء في المغرب منذ تسجيل أول حالة في مارس الماضي. وتابع أن التحاليل كانت تُجرى فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، بينما تتم متابعة وضعية المخالطين هاتفيا فقط، دون فحوص مخبرية، قبل أن تفرض المرحلة الثانية من تفشي الجائحة إدخال تعديل على البرتوتوكل المعتمد.
ويفترض هذا الإجراء، إذا تم اعتماده، وفق المتحدث نفسه، عددا من الشروط المتعلقة بطبيعة سكن المصاب ومدى قدرته على اتّباع التعليمات بهذا الشأن.
وتبقى التدابير الاحترازية الوقائية من الفيروس، بحسب العلوي، العامل الرئيسيَ لحدّ تفشي الفيروس، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات، والالتزام بشروط النظافة الشّخصية.
تتجه وزارة الصحة، وفق ما أفادت به مصادر طبية، نحو اعتماد برتوكول علاجي جديد للمصابين بفيروس كورونا، من خلال إخضاعهم للعلاج في منازلهم، عوض نقلهم إلى مستشفى عمومي، ومتابعة تطور وضعيتهم الصحي من قبَل لجن طبية.
وجاء التفكير في هذا الإجراء بعد الارتفاع المقلق في أعداد المصابين بالفيروس بما يفوق 1000 حالة يوميا. كما تجاوز عدد الحالات التي تخضع للعلاج حاجز الستة آلاف (6000) وقاربت نسبة ملء الأسرّة المخصصة للمصابين بالفيروس 100 في المائة في العديد من المدن، خصوصا في طنجة والجار البيضاء ومراكش وفاس.
وسيُشترَط لتطبيق العلاج المنزلي، بحسب مصادر مطلعة، أن يكون المصاب في حالة صحّية حميدة ولا تظهر عليه أعراض كورونا وألا يكون مصابا بأحد الأمراض المزمنة أو مسنا، إضافة إلى التأكد من أن مسكنه يسمح له بتخصيص غرفة لعزل نفسه عن أفراد الأسرة ومن يسكنون معه، ومواكبة ومتابعة وضعه الصّحي طيلة فترة "العزل المنزلي".
وفي هذا السياق، صرّح منتظر العلوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن القرار كان متوقعا نظرا إلى وضعية المستشفيات العمومية، بالتزامن مع بلوغ المرحلة الثالثة من مستويات تفشي الفيروس في المملكة، مبرزا أنّ 90 في المائة ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا بعد توسيع التحليلات المخبرية لتشمل المخالطين، هم مصابون بالفيروس لكنْ بدون أعراض.
وأبرز المتحدث ذاته أنّ تدبير إجراءات العلاج التي اعتمدتها الوزارة الوصية تختلف بحسب مراحل الوباء في المغرب منذ تسجيل أول حالة في مارس الماضي. وتابع أن التحاليل كانت تُجرى فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، بينما تتم متابعة وضعية المخالطين هاتفيا فقط، دون فحوص مخبرية، قبل أن تفرض المرحلة الثانية من تفشي الجائحة إدخال تعديل على البرتوتوكل المعتمد.
ويفترض هذا الإجراء، إذا تم اعتماده، وفق المتحدث نفسه، عددا من الشروط المتعلقة بطبيعة سكن المصاب ومدى قدرته على اتّباع التعليمات بهذا الشأن.
وتبقى التدابير الاحترازية الوقائية من الفيروس، بحسب العلوي، العامل الرئيسيَ لحدّ تفشي الفيروس، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات، والالتزام بشروط النظافة الشّخصية.
